شوک ۷۷ ، عاملین محکوم و آمرین مرموز
درتوجیه قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ ، مسئولین نظام بویژه در بخش اطلاعاتی از چند مدل بهره گرفتند ، هدف از بکارگیری آن پارادایم‌ها دو چیز بود ،
اولا : کسی نتواند ردپایی از مسئولین رده بالای اطلاعاتی را در برنامه ریزی قتل‌های دگراندیشان کشف و اثبات نماید .
ثانیا : نتوان قتل‌های دگر باشان در ۷۷ را به مجموعه‌ای از آدم کشی‌های رژیم در سال‌های قبل از آن ، چه در داخل و چه خارج از کشور ربط داد ، در نتیجه شوک ۷۷ در قالب یک حادثه عادی و ساده براحتی توجیه شود .
مدل‌های ارائه شده در توجیه قتل‌های زنجیره‌ای
جمهوری اسلامی وقتی اصرار و ابرام آقای خاتمی را در سال ۷۷ در جهت پیگیری عوامل قتل‌های دگراندیشان ، بویژه بعد از کاردآجین کردن دراماتیک داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری می بیند ، متوسل به آسمان و ریسمان بافی شده ، مسئولین اطلاعاتی از یک سو و روح الله حسینیان از دگرسو ، سناریوهایی را در باره علل قتل‌ها تدارک می بینند .
۱- سناریوی خارجی با نقش اصلی موساد
بلندیان معاون امنیتی وزارت کشور در تاریخ ۷ تیر ۷۸ اعلام می نماید :
” ارتباط متهمان قتل‌های سیاسی با بیگانگان محرز است . ”
آقای نیازی نیز در صبح امروز مورخ دوم تیرماه همان سال اعلام می کند که :
” بر اساس شواهد و قرائن ، از زمانی که موضوع هدایت و دخالت بیگانگان در قتل‌های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم می شود که سعید امامی یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است ، وی اقدام به خودکشی کرد . ”
بعدها مقامات مسئول در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تلاش نمودند تا این نظریه را تعمیم بدهند که اصولا سعید امامی یکی از عوامل نفوذی خارجی در اجرای پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بوده ، مشخصا سازمان موساد او و همراهانش را هدایت می کرده است !
البته این عادت دیرینه جمهوری اسلامی است که هر گاه از توجیه علل حوادث و مشکلات در جامعه عاجز می ماند ، چه در حوزه سیاسی وچه اقتصاد متوسل به توهم توطئه می شود و همواره یک عامل اجنبی به سرکردگی آمریکا یا اسرائیل را مسئول نابسامانی معرفی می کند تا با این برون فکنی وانمود نماید که در تقدس نظام اسلامی و خطاناپذیری ان ذره‌ای تشکیک نتوان کرد .
۲- پارادایم قتل‌های محفلی صورت گرفته توسط اطلاعاتی ها
در واقع اولین مدلی که نظام اسلامی بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای برای توجیه رویکردهای خویش بدان متوسل شد ، این بود که معمای قتل‌ها را به محفل نشینان ناشناس نسبت دهد .
بدین ترتیب دراولین اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات که در دی ماه ۷۷ به صورت شُکی بر شهروندان وارد شد ، آورده می شود که :
” با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس ، کج اندیش و خودسر این وزارتخانه که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ود رجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند ، در میان آنها وجود دارد . ”
اندکی پس از صدوراین اولین اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه ۷۷ ، در پایان دی ، کمیته تحقیق در باره قتل‌های دگراندیشان نیز این گونه اعلام نظر می کند :
” تصمیم گیری‌های افرادی که قتل‌ها را سامان دهی و اجرا کرده اند ، به صورت محفلی بوده است . ”
اما در همین راستا و در پاسخ ؛ آقای خاتمی بیانیه‌ای منتشر می کند و درآن متذکر می شود که به جنایتکاران باید به عنوان سلول بیگانه‌ای نگریست که توسط محفل نشینان در پیکره وزارت اطلاعات تزریق شده و بنابراین باید به سرعت و شدت آن را دفع کرد .
بدیهی است که سناریوی محفلی خواندن قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات و رژیم باعث می شد تا دست آن بازمانده رده پای مسئولین رده بالای اطلاعاتی و امنیتی در انجام این قتل‌ها مخفی بماند و از سویی دیگر کسی نتواند قتل‌های سال ۷۷ را به گذشته یعنی از سال ۶۷ که با مرگ مشکوک دکتر کاظم سامی آغاز شد ، ارتباط بدهد و به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی کلاٌ به دنبال محو فیزیکی دگراندیشان بوده است .
۳- مدل تهاجم فرهنگی
موضوع تهاجم فرهنگی یکی از بزرگترین بهانه‌ها و ابزارهایی است که جمهوری اسلامی از مدت کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بدان متوسل شد و اولین اثرش در چیزی که به عنوان انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال انجامید ، دیده می شد ، نظام اسلامی برای سرکوب مخالفان عقیدتی خویش از انگ غربی بودن و نگاه مهاجم فرهنگی داشتن همواره بهره گرفته است ، در باره قتل‌های زنجیره‌ای هم پس از آنکه رژیم به این نتیجه می رسد که سناریوی محفلی بودن و جاسوسی انگاشتن پروژه از نظر شهروندان مطرود و مضحک است ، به پارادایم تهاجم فرهنگی روی می آورد ، اما این بار عکس پدیده فوق یعنی مبارزه افراطی با آن را انگیزه قتل‌ها می شمارد .
این گونه بود که نیازی در تیرماه ۷۸ اعلام می کند که :
” عاملان قتل‌های اخیر بنام دین و حکومت اسلامی چنان ضربه‌ای به اسلام زدند که هیچ منافقی نمی زد ، عاملان این قتل‌ها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضد انقلاب دست به این اعمال ننگین زدند . ”
در پایان این اعلامیه منتشره توسط قوه قضائیه در نیمه تیرماه که همزمان با انتشار نامه سعید امامی توسط روزنامه سلام بوده ، آمده است :
” چه بسا مسلمانانی که مسیر باطل را به خیال حق رفته اند و بر حق شوریده اند ، به خیال آن که باطل است و این خطری است که جوامع اسلامی را تهدید می کند . ”
۴ – سناریوی خاتمی به عنوان بنی صدر دوم
از سوی منابع غیر رسمی و برخی موارد به طور رسمی به این شایعه و توهم دامن زده شده بود که در بعضی از بازجوئی‌های مربوط به متهمان اطلاعاتی در قتل‌های زنجیره‌ای ، به این نکته اشاره شده که دلیل کشتار دگراندیشان این بوده که چون آقای خامنه‌ای غیراز امام است ( با قدرت و نفوذی کمتر از امام ) و نیز چون خاتمی با ۲۰ میلیون رای و پشتوانه مردمی حتی از بنی صدر قدرتش بیشتر است ، بنابراین خاتمی با داشتن دو مزیت مثبت در تعادل قوای سیاسی در جامعه ، با یک بهانه براحتی می تواند جایگزین خامنه‌ای در بدست گرفتن قدرت تامه شود ؛ بنابراین عده‌ای به نفع خاتمی دست به قتل‌های زنجیره‌ای زده اند تا آن را به گردن خامنه‌ای انداخته ، متعاقبا در جنگ بین خاتمی و خامنه‌ای ، به دو دلیل فوق الذکر ، طبعا خامنه‌ای شکست خواهد خورد !
محافلی که این سناریوی مضحک را مطرح کرده بودند ، به خوبی می دانستند که به دنبال چه هستند ، تضعیف جبهه دوم خرداد و نهایتا به شکست رساندن آن ، با این زمینه چینی و اتهام که اصولا جنبش اصلاح طلبی به رهبری خاتمی به دنبال زعامت کامل خود در جمهوری اسلامی و در نتیجه بر اندازی ولایت فقیه است ، اما در عین حال از بعد تئوریک هم این گونه وانمود می کردند که خطر اصلی از سوی خاتمی ، اطرافیان اصلاح طلب و جبهه دوم خردادی حس می شود وبنابراین با بزرگ نمائی غائله‌ای چون کارناوال عصرعاشورا در تهران در تخریب هر چه تمامتر خاتمی می کوشیدند .
۵ -حقیقت آنگونه که در پس پرده قتل دگراندیشان نامکشوف می بود
یکی از بهترین راه‌ها در به بن بست رساندن و نابودی حرکت اصلاحات به رهبری خاتمی ، طرح و اجرای قتل‌های زنجیره‌ای در دومین سال به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی بود ، از سویی ناامنی در جامعه دامن زده می شد و مسئول انهم به نحوی رئیس جمهور شناخته می شد، بویژه چون که در دوره‌های قبل از خاتمی جامعه دست کم در حد وسیع و برنامه ریزی شده‌ای ، شاهد قتل روشنفکران نبوده است .
از سوئی وزارت اطلاعات قصد داشت تا با امنیتی کردن فضای جامعه ، هر گونه صدای دمکراسی طلبی را درپس اندیشه‌های اصلاح طلبانه جبهه دوم خردادی‌ها که می رفت تا فضای سیاسی را بیش از پیش باز نماید ، در نطفه خفه نماید ، بنابراین کشتار وسیع دگراندیشان ابزار مهمی در دست سیستم اطلاعاتی بود تا جامعه را به بحران کشیده ، خاتمی را از ادامه کار عاجز نماید .
اتفاقا در همان زمان به نقل از سعید امامی شایعه کرده بودند که او به همفکران خود در وزارت اطلاعات قول داده بوده که خاتمی را ظرف مدت ۶ ماه ساقط نماید .
حذف عاملین برای نامکشوف ماندن آمرین
یکی از ویژگی‌های موذیانه و ایذائی در برنامه‌های جمهوری اسلامی ، قربانی کردن کسانی است که نقش‌های جانبی را در حوادث جنائی در جامعه دارند ، تا از این طریق با خاموش کردن و نهایتا علم نمودن عاملین ، آمرین و بانیان اصلی خشونت و تفکر ترور ، آنهایی که بویژه از دست پروردگان مدرسه حقانی هستند ، مصون بمانند و معصوم انگاشته شوند .
در پدیده قتل‌های زنجیره‌ای نیز رژیم به همین منوال عمل کرد ، سعید اسلامی ( امامی ) به عنوان عامل اصلی معرفی می شود ، بعد هم بطرز مشکوکی به قتل می رسد ، آنگاه با عامل بیگانه خواندن ، مامور خودسر اطلاعاتی دانستن و یا منافق یا گمراه خواندن وی رژیم موفق می شود تا وزرای اطلاعات یعنی فلاحیان و دری نجف آبادی که نقش اصلی را در انجام جنایات فوق به عنوان آمرین داشته اند ، از مجازات و پاسخگوئی مصون بدارد . به همین گونه در مورد معاونین وزارت اطلاعات برخورد شد و آنان از این خطر پاسخگوئی محفوظ ماندند .
بدین ترتیب چون از دیرباز مسئولین رده بالای نظام اطمینان داشتند که برای اعمال جنایتکارانه آنان هر گونه تضمینی از نظر عدم پاسخگوئی و مجازات وجود خواهد داشت و چرخه باطل برخورد با عاملین و عبور از آمرین همواره برقرار خواهد ماند ، به آسودگی به اجرای اعمال جنایتکارانه خویش ادامه می دادند .
از سوئی نقش اصلی سیستم قضائی جمهوری اسلامی در این گونه موارد غیرسیاسی و شخصی کردن پرونده کسانی است که حتی به عنوان عامل در برخی عملیات جنایت کارانه و حوادث تلخ سیاسی نقش آفرین و آلت دست آمرین آن بوده اند . به عنوان مثال در پدیده قتل‌های زنجیره‌ای هیچگاه به فرزندان فروهرها یا خانواده مختاری و همه سایرین جانباختگان روشنفکر گفته نشد که مسئول اصلی چه کسی بوده و از سوی دیگر همان عاملین ظاهری قتل‌ها نیز ، پرونده‌شان تا حد یک حادثه شخصی در دادگاه‌های غیرعلنی و ناصالح بررسی می شود . آنچه که باعث اعتراض بستگان جان باختگان و وکلای آنان می شود ، سرانجام مقاومت وکلا نیز انان را راهی زندان می نماید .
در پایان همان عاملین غیرسیاسی شده نیز از سوی دستگاه اطلاعاتی همواره به نحوی از گردونه هستی خارج می شوند. در بسیاری موارد با سناریوی تکراری خودکشی و در نتیجه دست بازماندگان قربانیان از اعمال یک مجازات کوچک نیز در مورد آنان کوتاه می شود .
در دوم آذر ماه ۶۷ یعنی ۱۰ سال پیش از افشای رسمی قتل‌های زنجیره‌ای ، دکتر کاظم سامی مبارز و اندیشمند مرتبط با نهضت آزادی و مهندس بازرگان و مسئول جاما ، در مطب شخصی خود با توطئه‌ای دشنه آجین می شود. اما سرنوشت قاتلش به خود کشی در حمام برلیان اهواز ختم می شود و همان قاتل به ظاهر خودکشی کرده مرحوم سامی صرفا به عنوان فردی با اختلالات روانی که به واسطه اخراج از هلال احمر قصد انتقام گیری از دکتر سامی را داشته ، معرفی می شود. در نتیجه با محدود کردن دایره مسولین و طراحان این جنایت ، پرونده شخصی شده مختومه اعلام می شود .
در جریان سعید امامی اگرچه نتوانستند موضوع آدم کشی‌های او را نیز فردی و با انگیزه‌های شخصی جلوه دهند اما باز هم قصه به خودکشی و البته این بار درحمام زندان ختم می شود. بدین ترتیب نظام ولی فقیه همواره می کوشد تا سربازان گمنام امام زمان خود را مجهول داشته و نهایتا با قربانی کردن آنان در مواقع خطر، مسئولین رده بالای اطلاعاتی را از هرگونه مجازات مصون بدارد.
دادخواهی یا خونخواهی ؟
موضوع انتقام بحثی است که امروز در حد وسیع به خصوص در باره کشتار دهشت بار ۶۷ مطرح است ، ۱۰ سال بعد از شبهه نسل کشی جمهوری اسلامی در سال ۷۷ سناریوی قتل‌های زنجیره‌ای صورت می گیرد .
پرستو فروهر در مصاحبه اخیر خود در پانزدهمین سال فقدان عزیزانش می گوید دنبال دادخواهی هستیم نه خونخواهی. این نکته‌ای بسیار ظریف است که از سوی بازماندگان یکی از دلخراش‌ترین و جنجالی‌ترین حلقه زنجیره قربانیان شوک ۷۷ مطرح می شود. بدیهی است که نظام ولی فقیه برای همیشه مسئول و پاسخگوی قتل عام ۶۷ و قتل‌های روشنفکران در سال ۷۷ خواهد ماند ، اما از سوئی اولین گام برای بخشودن احتمالی عاملین جنایات فوق ، شناسائی آمرین و طراحان آن تراژدی‌های ضد انسانی و احضار آنان در یک دادگاه صالحه علنی با حضور بازماندگان قربانیان می باشد .
دراین رهگذر کم‌ترین توقع خانواده‌های قربانیان مظالم جمهوری اسلامی ، معرفی رسمی همه عاملین و آمرین جنایات واجرای عدالت درباره آنان است که البته لزوما انتقام گیری و خونخواهی نخواهد بود.
آنچه را هم که اخیرا بزرگمرد نستوه مهندس عباس امیرانتظام پس از ملاقاتی کوتاه با گیلانی در بیمارستان مطرح می کند و البته مورد آماج انتقاد عده‌ای از اپوزیسیون نیز قرار می گیرد ، چیزی جز به دنبال انتقام گیری و خونخواهی نبودن ، البته ضمن محفوظ ماندن حق دادخواهی همه کسانی که به آنان ظلم شده ، نیست. به بیان دیگر باید توجه داشت که بازماندگان همه قربانیان قهر نظام ولی فقیه این حق حداقلی را دارند که شاهد مجازات جلادان عزیزان خود باشند اما با پرهیز از چرخه خشونت و با تاسی به اصل ” خون به خون شستن ، محال آمد محال ” .
برای نیل به یک فرهنگ دمکراتیک واقعی و مداراپیشه ، نباید دادخواهی را به خون خواهی آلود و صرفا به دنبال انتقام بود ، به طور قطع همه مسئولین جنایات در جمهوری اسلامی باید معرفی شوند و آنگاه مردم بویژه بازماندگان قربانیان در یک دادگاه عدالت پیشه در باره انان تصمیم بگیرند ، اما در برخورد با جنایت پیشگان نیز می توان ماندلا وار و با عبرت آموزی از اندیشه‌های بزرگانی چون امیرانتظام که همه عمر جمهوری اسلامی زندگی‌شان در زندان سپری شده و طبعا یکی از مدعیان اصلی در خط مبارزه با دیکتاتوری دینی بوده اند ، کوشید تا از دادخوهی به خونخواهی صرف در نغلتید .
فراموش نکنیم که پرفروش‌ترین کتاب سال ۷۷ ، ” تمرین مدارا ” نوشته محمد مختاری بود ، کسی است که خود اندکی قبل از اخذ مجوز و انتشاراین اثرش ، متاسفانه قربانی خشن‌ترین نوع عدم مدارا توسط جمهوری اسلامی در آذر ۷۷ شد .
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.