سعید مدنی و جامعه غیر مدنی

علی ایزدی   جرس
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۰:۰۸ بعد از ظهر
مقایسه جرم و محکومیت سعیدِ قاتلِ مطبوعات با سعیدِ حامی رسانه آزاد به ما نشان می دهد که قضاوت در جمهوری اسلامی تا چه حد با عدالت فاصله دارد
جامعه شناسی جرم سعید مدنی
هانا آرنت فیلسوف فقید آلمان وقربانی فاشیسم هیتلری معتقد بود که قدرت و قهربا هم قرابتی ندارند واتفاقا شناخته‌ترین اثرفلسفی ـ سیاسی‌اش ” قدرت و قهر ” نام دارد ، بدیهی است که در بحث جامعه شناسی ، مقوله قدرت تعریف جامع تری جز توانائی و قابلیت هدایت اجتماع سیاسی ندارد ، اما در عمل از واژه قدرت در سیاست و دیانت بهره برداری منفی صورت گرفته و آن را قرین قهرنموده است ، در حالیکه قهر به مفهوم استیلا و چیرگی است و تسلط منتجه قهر بار مثبت ند ارد ، چون برخاسته از لیاقت نیست ، اما در قدرت شایسته سالاری می تواند جایگاهی داشته باشد .
آنچه که امروز در جامعه غیرمدنی ایران به عنوان قدرت سیاسی یا حاکمیت می شناسیم ، درواقع چیزی جز قهر ولایت فقیه در شکل مطلقه آن نیست ، ازسوئی قدرت سیاسی لیاقت می طلبد و به عبارتی منتجه توانائی یا کفایت سیاسی است ، آنچه که درحاکمیت ایران دیده نمی شود ، بدیهی است که درچنین فضائی حکومت جمهوری اسلامی اصولا برای جرم شناسی و تبیین جرم آن هم در نوع سیاسی‌اش نیازی به مرجع متخصص تعیین کننده جرم نمی بیند و نهادی چون قوه قضائیه صرفا فرمی است برای پوشاندن محتوای متعفن آنچه که بدان جرم سیاسی نام نهاده اند ، سیاست زدگان هیات حاکمه با قهر سیاسی ، قصدی جز سیاست زدائی از هر اندیشه ناهمگن با حکومت وسترون سازی سیاسی به معنی عدم آگاهی بخشیدن به جامعه واجازه رشد یک تفکر آزاد سیاسی را ندارند .آخرین مصداق و مثال آن محکومیت مضحک برعلیه سعید مدنی است ، پژوهشگر جامعه شناس و ملی ـ مذهبی ، در سایه سلطه حکومت ایران چگونه می توان جرم مدنی را برای سعید مدنی تعریف نمود و به محکومیتش منتهی شد ؟ از دید قوه قضائیه رژیم اسلامی آقای مدنی یک جامعه شناس مجرم است یا یک مجرم جامعه شناس که با تئوری‌های جامعه شناختی خویش برآن است تا جرم (!) ملی مذهبی بودن خود را توجیه نماید ؟ در صورت اول مدنی جامعه شناس می خواهد با کمک نظریه‌های جامعه شناسی به جرم ملی مذهبی بودن خود لعاب توجیه ببخشد ، اما در حالت دوم مدنی مجرم که جرمش سیاسی است آنهم چون ملی مذهبی است ، می خواهد به تقلیل بارمجرمیت خویش با تئوری‌های تضمین کننده آزادی در بیان اندیشه‌های اجتماعی بپردازد و فعالیت سیاسی خود را موجه سازد . اما از نگاه قوه قهریه قضائیه مدنی‌ها درهرحالت مجرم اند و در نتیجه محکوم ، چراکه مخالفت با ولایت و قهر حاکمیت جرم است و مخالف همواره مجرم و چون از دید عدالت جمهوری اسلامی متهم همواره مجرم است و در نتیجه محکوم ، اتهام سیاسی ساختگی به جرم سیاسی تعریف نشده ختم می شود و مجرم سیاسی همیشه محکوم ، در نزد چنین دیدگاهی اصولا هیئت منصفه و دادگاه علنی نه معنی و نه جایگاهی خواهد داشت ، سعید مدنی به جرم بازگوئی برخی مصائب اجتمائی و ترسیم ترس مردم از حکومت در بیان مسائل اجتمائی خویش و تحقیق محدود در تبیین تبعیض‌های مسری در جامعه ایران ، صرفا به واسطه تئوری پردازی به ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید محکوم می شود .جامعه مدنی و حق شهروندی
اشکال تنها دراین نیست که جامعه ایرانی از یک حاکمیت مطلقه و توتالیتر رنج می برد ، بلکه آنچه مشکل را مضاعف می نماید ، و مسئله را بغرنج تر ، فاصله فرهنگی جامعه از مدنیت با مولفه‌های دمکراسی است ، به عبارت دیگر در جامعه غیرمدنی ( به معنی دمکراتیک آن ) نمی توان انتظارظهوردولت مدنی را داشت ، چون مادامیکه رابطه رعیت و ارباب ( حاکم ) در جامعه توسعه نیافته‌ای چون ایران به جای رابطه دوسویه مردم ـ مسئولین حاکم است ، می توان هم چنان شاهد محکومیت هایی ناعادلانه برای جرمی که وجود خارجی نیافته برای امثال سعید مدنی ، بود و در نهایت چندان عجیب نخواهد بود ادامه چنین روندی دراین فضا.یکی از مختصات مهم در تعریف جامعه مدنی ، حق شهروندی است ، اما در جامعه ایران این حق در ادوار پیشا و پسا انقلابی تا چه حد ی جایگاه و منزلت داشته ؟ و شهروند درجه اول و دوم یعنی چه ؟در جامعه شناسی ، حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم بندی می شود :
۱ـ حقوق مدنی ، که شامل آزادی مذاهب ، آزادی بیان ، حق دادرسی یکسان در برابر قانون و… موضوعاتی از این قبیل می شود .
۲ـ حقوق سیاسی ، مشتمل بر حق رای ، حق شرکت در انتخابات ، حق نامزدی ( انتخاباتی ) یا انتخاب شدن و در نهایت برخورداری از حق نافرمانی مدنی می باشد .
۳ـ حقوق اجتماعی ، که شامل امکانات بهداشتی و درمانی ، تامین اجتماعی در شرایط عدم اشتغال و … مواردی از این دست می باشد .اما به تعریف دقیقی از واژه شهروند نیزنیاز داریم ، شهروند به کسی اتلاق می شود که عضو یک جامعه مدنی ( مدرن ) است ، به عبارت دیگر شهروند ، در یک اجتماع سیاسی عضویت دارد و شهروندی یعنی حق عضویت دراین اجتماع سیاسی ، اما در گذشته یعنی در جوامع پیشا مدرن ، همین شهروند ، رعیت نامیده می شد ، او د ر مقابل ارباب ( حاکم ) بود ، ولی امروز یک شهروند در کنار دولت یا حکومت است .

به همین دلیل در اندیشه پسامدرن تمام انسان‌ها ، بزعم برابری و یکسان بودن در انسانیت ( بعد بدون تردید فلسفی قضیه ) در حقوق شهروندی نیز یکسان خواهند بود ، در این نوع از نگاه شهروند درجه یک و دو معنایی ندارد ، چون انسان رده اول و دوم وجود ندارد .

اما باید دید در عمل این مفاهیم مدرن در جامعه ایران پس از انقلاب چه جایگاهی دارند ؟ در سال ۷۷ در مقطعی که قتل‌های دگراندیشان صورت می گیرد و زنجیره‌ای از قتل‌ها برای دگرباشان تدارک دیده می شود و سانسور به اوج خود می رسد ، آیت الله مصباح یزدی در مصاحبه‌ای منتشره در آذرماه ، اذعان می نماید که : ” یکسان بودن انسان‌ها در انسانیت لازمه‌اش این نیست که همگی در شهروند بودن یکسان باشند ، چراکه حقوق شهروندان از لحاظ تابعیت یکسان نیست ، این مغالطه‌ای است که چون انسان‌ها در انسانیت یکسان هستند ، پس شهروند درجه یک و دو نداریم ، انسان درجه یک و دو نداریم اما می توانیم شهروند درجه یک و دوداشته باشیم . ”
اما درعمل دیدیم که در جامعه ایران شهروندان به در درجه یک و دو تقسیم شدند ، اما نه بواسطه تفاوت در در تابعیت که موضوعیتی ندارد بلکه بدلیل متفاوت بودن در مذهب یا حتی اندیشه سیاسی مختلف !

از آنجائی که حق حیات یا حق امنیت ، یعنی برخورداری از حداقل حق شهروندی ، در جامعه انقلاب زده ایران ، برای حکومتی که مدعی حفظ ارزش‌های انقلابی و نظام اسلامی در سایه آن است ، به دلیل پیش زمینه به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی در برخی ابعاد ان از جمله سیاسی و مدنی ، گاها معنای خود را از دست می داد ، عملا تقسیم بندی شهروندان به درجه یک و دو صورت می گیرد و ترسیم افراد اجتماع به خودی و غیرخودی یکی از منتجه‌های بارز این نگاه غیر مدنی است . درست در سایه همین نگاه خطیر بوده که از نافرمانی مدنی و اعتراض برخاسته از اندیشه انتقادی به شرایط موجود ، همواره به عنوان تهدیدی بر علیه نظام نام برده شده است و از این منظر شهروند نافی ارزش‌های نظام و حفظ آن ، غیر خودی و در عمل درجه دوم محسوب می شود ، آنچه که باعث می شود همین شهروند منتقد و معترض در صورت تشخیص حاکمیت به حبس افتد یا امنیت‌اش به نوعی در خطرو درنتیجه حداقل حق شهروندی‌اش که همان حق حیات است نیز از او دریغ گردد.

حق شهروندی و انقلاب اسلامی
آنچه که متاسفانه به عنوان عامل مضاعف در تضعیف حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی عمل می کند، استفاده ابزاری از انقلاب و اهداف آن که بزعم رژیم صرفا ایجاد و بقای حکومت اسلامی به هر قیمتی است ، ایدئولوژی اسلامی و انقلاب از دید جمهوری اسلامی نمی تواند تضمین کننده حفظ حقوق همه شهروندان با هر اندیشه و گرایش باشد ، یعنی عدم تحمل حق شهروندی در بعد سیاسی و مدنی آن ، طبیعی است که در چنین فضائی تفتیش عقاید و تهدید و خشونت ارمغانی است برای شهروندی که به اعتراض صرفا در شکل مدنی ان متوسل می شود . از منتقد ( دگراندیش ) براحتی ، مخالف یا معترض و نهایتا با گامی به پیش دشمن ساخته می شود .
البته ناگفته پیداست که این پدیده صرفا مختص جامعه پساانقلابی ایران نبوده ، هر انقلاب بویژه با محور ایدئولوژیک می تواند به فرجام خشونت و دیکتاتوری منجر شود که بزرگترین نمونه‌اش انقلاب کبیر فرانسه است ، دو سده پیش از انقلاب اسلامی در ایران ، انقلاب بورژوازیک فرانسه متولد می شود ، اما صرفا با پشت سرگذاشتن چند سالی از عمرش ، انقلابیون را مشمول قهر خویش می سازد ، پس از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ دوبار متوالی ، به فاصله هرپنج سال ، یک کودتا رخ می دهد ، اولین آن در ۱۷۹۴ که منجر به پایان دادن به دوره وحشت و اختناق روپسپیر می گردد و دومین آن در سال ۱۷۹۹ که به آغاز دوره کنسولا به رهبری ناپلئون بناپارت منجر می شود .

اما درسال‌های ابتدائی پس از پیروزی ورینو که از رهبران ژیروندن‌ها بود و هم چنین از اعضای مجلس کنوانسیون ودر واقع یکی از موثرترین افراد در انهدام واعدام لوئی شانزدهم ، سخنانی آتشین بر علیه برخی کژی‌ها مطرح می کند و چون خطیبی ماهر نیز بود ، افشاگری‌ها و خطابه‌هایش ، در واکنش به قتل عام‌ها و تند روی‌ها توسط انقلابیون رادیکال باعث می شود تا او را به جرم میانه روی به زیر تیغ گیوتین برند ، ورینوی خطیب به همراه ۲۱ تن دیگر از اعضای گروه سیاسی‌اش به جرم اعتدال گرایی قربانی قهر و رادیکالیسم روپسپیر می شوند ، در حالیکه خود ورینو مدتی پیش از وقوع این حادثه هولناک این نظریه را هشدارگونه مطرح می کند که : ” انقلاب است که فرزندان خود را می بلعد . ”

بعد‌ها هانا آرنت در شناخته‌ترین اثار سیاسی ـ فلسفی‌اش و با مشاهده تجربه تلخ انقلاب‌های کبیر فرانسه و اکتبر روسیه ، به تعمیم تئوری به حق ورینو برای هر انقلابی می رسد و خشونت گرائی بی‌پایان را محصول همه انقلاب‌ها می داند ، در نتیجه آرنت می گوید : ” انقلاب حتما باید فرزندان خود را ببلعد و هر انقلابی ناگزیز است در سلسله‌ای از انقلاب‌ها ی پیاپی ، مسیر خود را تعقیب کند … انقلاب به دو جناح افراطی بخشایندگان و خشمگینان منشعب خواهد شد که درواقع و بطور عینی برای سست کردن بنیاد حکومت انقلابی دست به دست هم خواهند داد و سرانجام انقلاب را فردی در میانه نجات خواهد داد که نه تنها میانه رو نیست بلکه چپ و راست را متساویا نابود خواهد کرد ، همانطور که دانتون و ابر به دست روپسپیر نابود شدند . ”

اما در انقلاب ایران مسئله ایدئولوژیک بودن در قالب دینی وضعیت را همواره پیچیده تر می نماید ، اگر در انقلاب فرانسه انگ میانه رو بودن انقلابیون را به کام مرگ منتهی می نمود ، در انقلاب اسلامی تکفیر و محاربه در کنار مخالف و ضد انقلاب بودن چاشنی مکملی شد تا دیکتاتوری و توتالیتاریسم جانشین حکومت انقلابی گردد ، چماق لیبرالیسم که در اوان پیروزی انقلاب علم شد ، بخشی از اتهام مشترکی بود که هر انقلابی معتدل را مورد آماج قرارمی داد تا او را متهم به غیرانقلابی یا اسلامی نمایند . بعد‌ها تا آنجا پیش رفتیم که آیت الله خمینی حکومت اسلامی را اصل خواند و ارزش‌ها و اهداف اصولی انقلاب را فرغ برآن ، سرانجام در سال ۶۷ آیت الله منتظری ناچار به استعفا می شود وقتی این نتیجه گیری را اعلام می نماید که حفظ ارزش‌ها برحفظ حکومت تقدم دارد ودر صورت تعارض بین ارزش‌ها و حکومت ، باید ارزش‌ها پاسداری شود و نباید به خاطر حفظ حکومت یا نظام اسلامی ارزش‌ها لگد مال شود ، آقای منتظری بر خلاف نظر آقای خمینی رسما اعلام می کند که حکومت وسیله است نه هدف ، هدف حفظ ارزش هاست .

نگرش رادیکالی به انقلاب و حفظ نظام به ظاهر انقلابی صرفا محدود به نهاد رهبری بعداز انقلاب نمی باشد ، بلکه مشکل اصلی از آنجا عود می کند که سیستم اطلاعاتی ـ امنیتی کشور و قوه قضائیه بدان آلوده می گردد ، تا جائی که در شهریور۷۷ آقای روح الله حسینیان دادستان دادگاه ویژه روحانیت و از اعضای هیات ( به اصطلاح ) منصفه این دادگاه به تقدیراز روپسیر سمبول ترور و وحشت می پردازد و تقبیح آنان که بانی مرگش گشتند ! در آنجا که مدعی می شود : ” بورژوازی بزرگ درانقلاب فرانسه پس از اینکه رژیم پادشاهی فرانسه را سرنگون کرد و به آزادی سرمایه داری رسید ، دیگر انقلاب را تمام یافته تلقی و علیه عناصر رادیکال که هنوز معتقد به تداوم انقلاب بودند فعالیت کرد ، تا آنجا که حتی رهبر انقلاب یعنی روپسپیر را که بیشتر از همه مدافع پابرهنگان و گرسنگان بود و به اصطلاح از دهقانان خرده بورژوازی حمایت می کرد ، در میدان انقلاب به گیوتین سپردند . ”

نتیجه این طرز تلقی از نماد ترور و اختناق انقلاب فرانسه این می شود که معاون و مشاور اسبق وزارت اطلاعات در دوران آقای محمد خاتمی و مدافع سعید امامی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و مشاور سیاسی آقای احمدی نژاد در سال ۸۶ یعنی همین آقای حسینیان در جریان وقایع بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸ به عنوان یکی از عوامل اصلی مبادرت به تدوین طرحی می نماید که به موجب آن محاربان با نظام ( در حقیقت معترضان به انتخابات کودتایی ) می بایست ظرف مدت ۵ روز اعدام می شدند ! این در حالی است که وی چند روز پس از ارائه این طرح از نمایندگی مجلس استعفاء داده دلیل این تصمیم گیری خویش را به نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای جلوگیری از تندروی هایی که با زندانیان انجام می شود ، اعلام می نماید !!

سعید مدنی و سعید مرتضوی
درست در چنین روزهایی شاهد تقارن دو محکومیت ناعادلانه اما دردو سوی متفاوت هستیم ، آقای سعید مدنی چه به عنوان یک جامعه شناس منتقد و چه در جایگاه یک فعال ملی ـ مذهبی نمی تواند مورد پذیرش رژیم به عنوان یک شهروند برخوردار از حقوق مدنی به رسمیت شناخته شود ، بویژه که در پرونده خویش سابقه پیش کسوتی در راه اندازی و هدایت ماهنامه ایران فردا را هم دارد ، بنابرابن به آسودگی متهم و نهایتا محکوم به جرمی می شود که در قاموس جرم سیاسی تعریف و تبیین نشده جمهوری اسلامی هم جایگاهی ندارد .

اما از سوئی دیگر سعید مرتضوی قاضی هم این روزها در مقا بل قاضی می نشیند تا به نامه اعمالش رسیدگی شود ، مرتضوی ظاهرا متهم امروز قاضی شعبه ۱۴۱۰ بود ، جلاد مطبوعات و درعین حال ناشناس با مفهوم مطبوعه و رسانه‌ها ، او اول به شکار جامعه و توس می پردازد ، سرانجام توقیف تمام عیار مطبوعات در اردیبشت ۷۷ توفیق بی‌بدیل اوست ، خوش خدمتی‌های مرتضوی اورا تا مقام دادستانی تهران ارتقاء می بخشد ، اما حال پرونده جلاد دیروز مطبوعات و دادستان دیکتاتور پایتخت ، قاضی و قاتل رسانه‌ها ی آزاد و متهم رده اول فاجعه کهریزک ، روی میز و در مقابل قاضی دیگری است ، قاضی‌ای که انچنان از در انصاف وارد می شود که مرتضوی مجرم محتوم را صرفا به انفصال دائم از خدمت قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند ، صرف نظر از اینکه در قاموس عدل حکومت اسلامی نمی توان درک کرد که چه تناسبی بین این محکومیت مضحک و جرم سنگین ایشان وجود دارد ، آنچه که بیشتر مایه درد انکه ، با چه نوع از عدالتی سیستم قضائی ما با متهمان برخورد می کند ، عدل آغشته به تبعیض ، مقایسه جرم و محکومیت سعید قاضی و قاتل مطبوعات با سعید حامی رسانه آزاد به ما نشان می دهد که قضاوت در جمهوری اسلامی تا چه حد باعدالت فاصله دارد ، وقتی محکومیت سنگین ۶ سال زندان در تبعید گاه و ۱۰ سال تبعید برای سعید مدنی رقم می خورد اما سعید مرتضوی به هیچ سال زندان و هیچ گونه تبعید محکوم می شود ، از سوئی بدیهی است که اگراین گونه نبود که عمر سیاسی احمدی نژاد در ریاست جمهوری به پایان نمی رسید ، سعید مرتضوی به جای این محکومیت ناعادلانه ، باز هم مدارج ترفیع را تعقیب می نمود ، اما امثال مدنی‌ها تم چنان محکوم می ماندند و تبعیدی .

پرواضح است که آقای احمدی نژاد هم به عنوان ابزاررهبری تا دیروزتحت حمایت همین آقای خامنه‌ای بود که فضای جولان را برای ترقی مرتضوی فراهم می کرد ، چراکه واکنش‌های رهبرجمهوری اسلامی در حمایت از سعید مرتضوی در سرکوب‌ها و جایگاهی که داشت عامل مهمی در سوء مدیریت‌های نابخشودنی مرتضوی‌ها محسوب می شده ، اما حال که احمدی نژاد تاریخ مصرفش در بیت رهبری نیزبه پایان رسیده ، چاره‌ای جز این نیز نیست که خردترانی چون سعید مرتضوی با برخورداری از یک محکومیت مشکوک و نامتعادل ، دست کم فعلا از دید چشم‌ها و قضاوت‌ها خارج شوند .

متاسفانه محصول قابل پیش بینی و باورکردنی عدل حکومت ولایت فقیه این است که سعید مدنی بی‌گناه از برخورداری از یک زندگی عادی و آزاد محروم شود ، اما سعید مرتضوی مجرم صرفا از فعالیت دولتی منفصل شود آن هم تنها زمانی که ، اربابش احمدی نژاد از دولت انفصال می یابد.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *