حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات

در این مقاله‌ می‌کوشم تصویر روشن‌تری از حسینعلی نیری یکی از بزرگترین عوامل کشتار و شکنجه در کشورمان که همچنان اهرم‌های قضایی را در دست دارد به دست دهم و تا حد امکان در مورد دیدگاهی که زمینه‌‌ی فقهی جنایات صورت گرفته توسط او را فراهم کرد توضیح دهم و نقش آن‌ها را برجسته کنم

پیگیری و اجرای عدالت در ارتباط با آمران و مباشران نقض حقوق بشر یکی از پیش‌شرط‌های رسیدن به دمکراسی در کشورمان است. به همین منظور طی سال‌های گذشته شناساندن مهره‌های اصلی جنایت در دوران تسلط نظام اسلامی بر کشورمان را یکی از وظایف خود شمرده و در این راه در حد توانایی خود قدم‌هایی برداشته‌ام. برای اجرای عدالت نیاز به شناسایی عوامل نقض حقوق بشر و مستندسازی در این زمینه است. 
به باور من کوشش‌های محدود در این راه نیز ثمربخش است. هفت سال پیش در مقاله‌ای توضیح دادم که نام نیری، جعفر (چنانکه گروه‌های سیاسی می‌نامیدند) نیست و حسینعلی است و عکس وی را نیز که در مراسم عمومی یافته بودم برای اولین بار انتشار دادم. پس از آن بود که نام و تصویر حسینعلی نیری در رسانه‌ها انتشار یافت و او مجبور شد چهره‌ای علنی به خود بگیرد.
http://www.irajmesdaghi.com/pfiles/ghatle_ame_1367.pdf
چنانکه روشنگری‌ در مورد اکبر خوش‌کوشک وی را مجبور کرد از پشت پرده بیرون بیاید؛ هرچند می‌کوشد اتهامات را از خود دور کند. (۱)
روشنگری‌ام راجع به هادی غفاری وی را ناگزیر به پاسخگویی و انکار واقعیات کرد. همین که نشریه‌ی «اندیشه‌ پویا» در داخل کشور او را بر اساس یکی از نوشته‌هایم مورد سؤال قرار می‌دهد نشاندهنده‌ی کارساز بودن این روشنگری‌هاست. همین که فشار افکار عمومی آن‌ها را علیرغم میل‌شان مجبور به پاسخگویی می‌کند موفقیت ما و آینده‌دار بودن این حرکت را می‌رساند. حتی وقتی در مورد برخورد کدیور با کشتار ۶۷ نوشتم، وی ناگزیر شد پس از گذشت یک ربع قرن در مقاله‌‌ی بلند بالایی به محکومیت این کشتار بپردازد که در جای خود اقدام مثبتی بود.
شهادت جان به در بردگان و شاهدین کشتار ۶۷ و تظلم‌خواهی آنان، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی را وادار کرد تا نقش خود در این کشتار را انکار کنند. مصطفی پورمحمدی وقتی با آن‌ همه مدرک و سند، و شهادت آیت‌الله منتظری روبرو شد به انکار نقش خود در کشتار و اعدام پرداخت. معلوم است که تحت فشار قرار دارد و نمی‌توانند به صراحت از اعمال خود دفاع کنند. همین روشنگری‌ها باعث شده است که نام تعدادی از جنایتکاران در لیست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گیرد.
بر همان سیاق در این مقاله‌ می‌کوشم تصویر روشن‌تری از حسینعلی نیری یکی از بزرگترین عوامل کشتار و شکنجه در کشورمان که همچنان اهرم‌های قضایی را در دست دارد به دست دهم و تا حد امکان در مورد دیدگاهی که زمینه‌‌ی فقهی جنایات صورت گرفته توسط او را فراهم کرد توضیح دهم و نقش آن‌ها را برجسته کنم.
ضرورت انتشار این دست از نوشته‌ها از آن‌جایی بیشتر احساس می‌شود که این روزها عده‌ای همچون اکبر گنجی، حسن یوسفی اشکوری، محمد سهیمی، محمد برقعی و … که در خارج از کشور داعیه‌‌ی مسلمانی دارند با استفاده از انواع و اقسام استدلال‌ها می‌کوشند نشان‌ دهند نظام اسلامی «رژیم کشتار» نیست. اینان، با توجه به همه‌ی تجربه‌های تاریخی، به ویژه تجربه ۳۵ سال حکومت مذهبی در ایران در دوران معاصر، باز هم چشمان خود را بر این واقعیت می‌بندند که دین و یا هر ایدئولوژی دیگری، هنگامی که در قدرت و حکومت قرار گیرد، چگونه به سادگی می‌تواند به «رژیم کشتار» فرا روید. و حکومت اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ای در دسترس و معاصر، شاهد این مدعاست. نامبردگان که به «مسلمانی» حاکمان باور دارند گویا خود را هم‌سرنوشت با این نظام می‌بینند و به هر طریق برای زدودن اتهاماتی که متوجه این رژیم است به ویژه اتهامات از نوع «جنایت علیه بشریت» و «کشتار بیرحمانه» و … می‌کوشند.
این نوع ادعاها آن‌هم در خارج از کشور و چشم در چشم قربانیان این نظام و از موضع «اپوزیسیون» موجب شکنجه‌ی مضاعف آن‌ها می‌شود.
سید ابراهیم نبوی به عنوان پیش‌قسط برای بازگشت به «ام‌القرای اسلامی» در گفتگو با صدای آمریکا به تطهیر نظام و فراموش کردن جنایات جمهوری اسلامی می‌پردازد. واضح است بیان این نکته که «نباید تصویری غیرواقعی از کشور ارائه داد.»، وضعیت در جمهوری اسلامی آنقدرها «سیاه» نیست و نباید «سیاه‌نمایی» کرد، و سال ۶۷ و دهه‌ی ۶۰ را بایستی فراموش کرد، منطبق بر آینده‌نگری در ارتباط با وضعیت خود فرد است و نه تلاش صادقانه برای بیان ماهیت نظام. در واقع مخاطبان نبوی و امثال او نه مردم ایران و اپوزیسیون خارج از کشور بلکه مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هستند.
بایستی پذیرفت نمی‌توان از یک سو کشتار‌های دهه‌ی ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ را محکوم کرد و از سوی دیگر دستگاه قضایی و سیستمی که حکم آن را صادر و اجرا کرده است، تبرئه کرد و یا جنایات آن را تخفیف داد و بهانه برای آن‌ اعمال جور کرد.
پس از انتخاب مصطفی پورمحمدی یکی از جنایتکاران علیه بشریت به وزارت دادگستری دولت روحانی، اکبر گنجی انتخاب وی را تأیید کرده و وی را تسریع‌کننده‌ی آزادی زندانیان سیاسی دانست! وی مدعی شد «مصطفی پورمحمدی دارای روابط بسیار حسنه‌ای با خامنه‌ای، دستگاه قضایی، مجلس و سرکوبگران است. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد یکی از شعارهای حسن روحانی بوده که در ایام انتخابات چندین بار تکرار شد. گفته می‌شود که مصطفی پورمحمدی تغییر کرده و به حسن روحانی وعده داده است که پس از آغاز کار به طور جدی مذاکره برای آزادی زندانیان سیاسی را دنبال خواهد کرد.»
امروز که پورمحمدی به صراحت در مورد احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید:
«احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عمله سیاسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا علیه ملت ایران موضع گرفته است. … ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم چون ما از نظر حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در جهان داریم.»
یک بار دیگر این موضوع ثابت می‌شود که «جنایتکار علیه بشریت» نمی‌تواند تغییر کند و قبل از هرچیز بایستی عدالت در مورد او اجرا شده و پاسخگوی اعمالش باشد.
چنین مسائلی را می‌توان از زوایه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد. اما در این گفتار هدف من بررسی این مسایل با توجه به حقوق بشر و حقوق انسانی است و نه صرفاً سیاسی.
نگاهی به تجربه‌ی آلمان و فاشیسم در ۷۰ سال گذشته و برخورد روشنفکران و دولتمردان آلمانی به این مقوله، به ما یادآور می‌شود که گفتن و گفتن در مورد جنایتکاران علیه بشریت و به ویژه «هولوکاست اسلامی» در دهه‌ی ۶۰ برای برقراری دمکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورمان از نان شب هم واجب‌تر است.

***

حسینعلی نیری متولد ۱۳۳۵ یکی از حکام شرع اوین در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران است. در شهریورماه ۱۳۵۸ وقتی علی قدوسی جانشین مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی شد با توصیه و کارگردانی بهشتی تعدادی از طلاب جوان حوزه‌ی علمیه قم و به ویژه مدرسه حقانی را به دستگاه قضایی برد. پس از انتخاب بهشتی به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و گرداننده‌‌ی قوه‌ قضاییه، این روند سرعت بیشتری به خود گرفت و این دسته از روحانیون قدرتمندان اصلی دستگاه قضایی و امنیتی نظام اسلامی شدند.
در چنین شرایطی، نیری نیز به دادگاه انقلاب اسلامی و اوین راه یافت. در سال ۱۳۵۹ پس از انتخاب لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نیری که آخوندی تازه‌کار بود به عنوان حاکم شرع در خدمت او قرار گرفت و پس از سی خرداد ۱۳۶۰ و شروع سرکوبی خونین نیروهای سیاسی، نیری یکی از صادرکنندگان اصلی احکام شکنجه و اعدام شد. او که به نزدیکی با محمد محمدی گیلانی شهره بود در سال ۱۳۶۲ پس از انتخاب محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان جانشین او شد و با سنی کم، ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت که با هیچ‌یک از معیارهای شرعی مورد ادعای رژیم هم نمی‌خواند چه برسد به معیارهای حقوقی و قضایی شناخته‌ شده. مهندس عزت‌الله سحابی در خاطراتش نیری را داماد محمدی گیلانی معرفی می‌کند. هرچه که بود این دو روابط نزدیکی با هم داشتند که هنوز هم ادامه دارد.
در «همایش نكوداشت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی» که با حضور محمدی گلپایگانی رییس دفتر خامنه‌ای، بختیاری وزیر دادگستری، رییسی معاون اول قوه قضائیه، زین‌العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان، مهدی سعادتی استاندار گیلان و جمع كثیری از مسئولین و مدیران كشوری و استانی در زیباكنار بندرانزلی برگزار شد نیری نیز شرکت داشت.
http://bornanews.ir/Pages/News-79374.aspx


نفر وسط حسینعلی نیری. پشت سر لاجوردی، اصغر فاضل سربازجو و یکی از شکنجه‌گران اصلی شعبه‌ ۷ نشسته است. وی بعدها منشی گیلانی در شورای عالی قضایی بود.

لاجوردی از حضور نیری و امثال او در پست حاکم شرعی اوین به خاطر سن کمی که داشتند در مقایسه‌ با محمدی گیلانی استقبال می‌کرد. چرا که آن‌ها به خاطر نداشتن موقعیت مذهبی و سیاسی و قضایی، اوامر او را اجرا می‌کردند. هرچند محمدی گیلانی هم در خدمت او بود.
نیری در مورد تبعیت حکام شرع و بازجویان از لاجوردی می‌گوید:‌
«من از همان ابتدا كه ایشان [لاجوردی] از طرف مرحوم شهید آیت الله قدوسی به سمت دادستان انقلاب تهران منصوب شدند، در خدمت شان بودم و آشنایی و همكاری ما با ایشان از آن زمان شروع شد.
اگر نبود شناخت عمیق آقای لاجوردی از منافقین و چپی‌ها ، ما خیلی زیان می‌كردیم، برای این كه آقایان حكام شرع و كسانی كه به عنوان دادیار كار می‌كردند، نوعاً از اینها شناخت عمیق نداشتند، به ترفندهای آنها، به رموزی كه آنها در برخوردهایشان به كار می‌گرفتند و با شیطنت هایشان آشنا نبودند. ولی ایشان با شناختی كه داشت باعث شد كه ما هم یك مقدار روشن بشویم و بتوانیم عمق فاجعه را درك كنیم، از این جهت ایشان واقعاً حق بزرگی به گردن انقلاب داشت.»
http://www.habilian.com/view.asp?ID=02712


لاجوردی و نیری در کنار هم

نیری پس از آن که آیت‌الله منتظری از جانشینی خمینی برکنار شد به دفاع از عملکرد لاجوردی و تکذیب آن‌چه در اوین می‌گذشت و از پرده بیرون افتاده بود پرداخت :
«منافقین در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آنجا بسیاری از مسائل را بزرگ‌نمایی می‌کردند و این موجب شد که آقای منتظری احساس کرد این مسائل واقعیت دارند، لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آورد که آقای لاجوردی عزل شود و کس دیگری را بیاورند. »
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=99784
وی به منظور انکار شکنجه در اوین و همچنین بی‌پایه و اساس نشان دادن اعتراضات آیت‌الله منتظری، روایتی را به ایشان نسبت می‌دهد که بعید به نظر می‌رسد هیچ عاقلی بر زبان براند به ویژه آیت‌الله منتظری که اطلاع دقیق از وضعیت زندان‌ها داشت:
«یادم هست بعد از شهید لاجوردی، آقای رازینی آمدند که آقای منتظری به ایشان اعتماد داشت. (۲) با این حال بعد از گذشت مدتی، یک روز به او گفته بود، «رازینی! شنیده‌ام فک ۴۰۰ نفر را خرد کرده‌ای. آقای رازینی جواب داده بود، “شما یکی‌شان را به من نشان بدهید”»
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=99784
نیری تا پیش از کشتار ۶۷ نیز نقش مهمی در صدور حکم شکنجه و اعدام داشت و در ایامی که نام اوین به قول شیخ یوسف صانعی «لرزه بر تن» مخالفین می‌انداخت در بسیاری صحنه‌ها در کنار لاجوردی و موسوی تبریزی قرار داشت و مددرسان آن‌ها بود. باید آن روزها در اوین و شعبه‌های بازجویی می‌بودید تا معنای حرف صانعی را درک کنید:‌
«ضدانقلاب باید از اسم اوین بترسد و بلرزد! امید ضدانقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد، اوین باید محیط رعب باشد! چطور توی لانه جاسوسی، جاسوس‌های آمریكایی ترسیدند، جناب آقای موسوی (موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب) باید ضدانقلاب اقتصادی و ضدانقلاب گروهكی از شما دادستان انشاالله آن جوری بترسد كه جاسوس‌های لانه جاسوسی از شما ترسیدند. این اشتباه است كه بگوییم آقا هیچكس نترسد. نه آقا. ضدانقلاب باید از اینكه می‌گویند می‌بریمت اوین، لرزه بر تنش بیفتد.» (یوسف صانعی سخنرانی ۱۹ تیرماه ۱۳۶۴)
! http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpu

لاجوردی به مدد نیری‌ و نیری‌ها بود که از اوین «محیط رعب» و «ترس» ساخت. متاسفانه نقش عواملی چون نیری و دیگر حکام شرع اوین در آن روزهای سیاه چنان که باید و شاید شناسانده نشده است.
نیری در دوران برکناری لاجوردی و جایگزینی علی رازینی که خود ید طولایی در کشتار داشت نیز در کنار این دو بود و برای نشان دادن انس و الفت‌شان عکس‌های یادگاری نیز می‌گرفتند.


از راست علی مبشری، علی رازینی، حسینعلی نیری و اسدالله لاجوردی


از راست علی رازینی، حسینعلی نیری، اسدالله لاجوردی و علی مبشری

پس از کشته شدن لاجوردی در بازار تهران توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین مرکب از علی‌اصغر غضنفرنژاد و علی اکبر اکبری، در شهریور ۱۳۷۷ نیری، مشتری هرساله‌ی مراسم‌ بزرگداشت و یادبود وی شد. (مهدی کروبی نیز تا سال ۸۸ یکی از مشتری‌های اصلی مراسم بزرگداشت لاجوردی بود.)


ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری در مراسم بزرگداشت لاجوردی

نیری به مجموعه‌ای وابسته بود که در دهه‌ی ۶۰ بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهن‌مان را سازماندهی و اجرا کردند. به همین دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوت کرد نیری از جمله «صاحبان عزا» بود که در سوگ وی می‌گریست .


از راست محمد محمدی ری‌شهری، حسینعلی‌ نیری و غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم ختم احمد قدیریان

این مجموعه کسانی را در بر می‌گرفت که شیخ یوسف صانعی که امروز «مرجع تقلید سبز» معرفی می‌شود در تأیید‌شان می‌گفت:‌
«نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم. اینها توبه کنندگان نیستند، می‌آیند بیرون افعی می‌شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت هایشان بروید.
زندانی بودن آنها مرضیّ خدایی است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته ها و شهربانی و دادگاه های انقلاب بوده که ما هستیم و الّا آنها رحم ندارند.
[آنها] خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی‌کنند و باید به مجازاتشان برسند. من اینجا به عنوان یک مسئول قوه قضائیه دست آن عزیزانی را می‌بوسم و حاضرم کفش هایشان را جفت کنم که با دست‌های پرتوانشان ضد انقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آنها. نکند ما به دادگاه‌های انقلاب بدبین شویم.»
یوسف صانعی، دادستان کل کشور، تیرماه ۱۳۶۲، روزنامه جمهوری اسلامی
در مردادماه ۱۳۶۷ نیری که پیش‌تر بی‌رحمی و شقاوت خود را به ثبوت رسانده بود طی حکمی که از سوی خمینی صادر شد به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد. در حکم مزبور که به گفته‌ی آیت‌الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده چنین آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…»
خمینی در حکم خود خواستار به کارگیری نهایت وحشی‌گری شده و نوشت:
«… رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی الخمینی »
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده‌ی کل قوا در خاطراتش می‌نویسد در باره‌ی مطالب خطبه‌های جمعه ۱۴ مرداد ۶۷ که توسط موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور ایراد شد مذاکره کرده است. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷ پایان دفاع و آغاز بازسازی)
موسوی اردبیلی در سخنان شدید‌اللحن و بی‌سابقه‌ای که تیغ نیری و هیئت کشتار ۶۷ را تیز می‌کرد و فرمان به اعدام زندانیان سیاسی داد و گفت:
«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران) (ص ۳۸۵)
«…. خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!… اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوع‌اش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) (ص ۳۸۶)
«…. قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است … مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.» (ص۳۸۷)
خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. خطبه‌ی جمعه‌ی تهران ۱۴ مرداد ۱۳۶۷
نیری در اجرای فرمان خمینی و رهنمودهای بالاترین نهاد قضایی کشور به ویژه در کاربرد «خشم و کینه‌ انقلابی» علیه «دشمنان اسلام» لحظه‌ای تردید نکرد. به همین دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی‌های شدید جسمی و روانی رنج می‌بردند هم «رحم» نکرد.
او رأی به اعدام ناصر منصوری داد که فلج قطع‌نخاعی بود و روی برانکارد به قلتگاه برده شد. کاوه نصاری که حافظه‌اش را در اثر ضربه مغزی از دست داده بود و از بیماری شدید صرع و سیاتیک رنج می‌برد یکی از دیگر زندانیانی بود که اسیر «بی رحمی» نیری شد. او که در اثر حمله‌ی صرع قادر به راه رفتن نبود قلمدوش ظفر جعفری افشار یکی از هم‌بندان‌مان به قتلگاه برده شد .
نیری در همان روزها «خشم و کینه‌ی انقلابی» خود را با صدور حکم اعدام علیه محسن محمد باقر که مادرزاد از دو پا فلج بود و با عصا به سختی راه می‌رفت نشان داد.
وی همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روحی و روانی رنج می‌برد.
او به زنان مجاهد و حتی مادرانی که آیت‌الله منتظری خواستار مستثنی‌کردن‌شان شده بود هم رحم نکرد و صدها نفر از آنان را به جوخه‌های اعدام سپرد.
وقتی آیت‌الله منتظری از او خواست که به خاطر ماه محرم دست نگهدارد، پاسخ شنید که ۷۵۰ نفر را اعدام کرده‌ایم، ۲۰۰ نفر هم منتظر اعدام داریم اجازه بدهید کلک این‌ها را هم بکنیم.
در شهریور همان سال از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده‌ای که تعدادی از آن‌ها به سختی راه می‌رفتند هم دریغ نکرد.
این احکام از سوی نیری در حالی صادر شد که وی در مهرماه ۱۳۹۱ با انتشار نامه‌ای ضمن تکذیب صدور حکم اعدام کاظم و محمدمهدی گیلانی فرزندان محمدی گیلانی توسط پدرشان نوشت:‌
«اخیراً در روزنامه کیهان و هفته نامه پرتو سخن مطالب مجعولی در رابطه با محاکمه و یا صدور حکم اعدام فرزندان حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی توسط معظم له و اقدام برای اجرای آن بدست خود ایشان درج گردیده که صرف نظر از ساختگی بودن آن، اهانت بزرگی به این عالم وارسته و معلم اخلاق که همواره مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمین در مسند قضا بوده‌اند می‌باشد…. چگونه تصور می‌شود انسانی فقیه و عارف و واجد سجایای اخلاقی درصدد کشتن فرزندان خود بر آید آنهم به صرف هواداری از سازمان منحرفی بدون آنکه دستش به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشد؟ و اصولاً مگر همه هواداران منافقین که دستگیر می‌شده‌اند به اعدام محکوم می‌شدند که بر فرض دستگیری این فرزندان، اینها نیز محکوم به اعدام شوند؟»
۵ مهر ۱۳۹۱
حسینعلی نیری
http://www.entekhab.ir/fa/news/78210
این در حالی است که نیری شخصاً حکم اعدام هزاران را نفر را صادر کرد بدون آن که «دست‌شان به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشند؟
او این جنایات را در نهایت خونسردی انجام می‌داد. در جریان کشتار ۶۷ من خود شاهد بودم ناهارش را که شامل جوجه و کباب و خورشت و میوه بود زندانیان افغانی برایش می‌آوردند و او به همراه هیئت کشتار در محل صرف می‌کرد و ادامه‌ی جنایت را از سر می‌گرفت.
پس از اعدام یک گروه از زندانیان به میمنت فتح بزرگی که کرده بودند جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند تا کامشان شیرین شود.
به هنگام اعدام زندانیان حداقل یکی از اعضای هیئت و از جمله نیری در محل دار زدن حضور می‌یافت تا شاهد جان دادن آن‌ها باشد.
وی شب‌ها پس از پایان کار هیئت کشتار در زندان گوهردشت و پیش از ترک زندان از گلخانه‌ی زندان برای منزلش گل می‌برد.
در آن ایام من که در طبقه‌ی سوم بند مشرف به محوطه‌ی زندان گوهردشت محبوس بودم از میان نرده‌ کرکره‌ی جلوی سلولم که پیش‌تر دستکاری شده بود او را می دیدم که با راننده‌اش در مورد گلدانی که مدنظرش بود گفتگو می‌کرد و او هر بار با گلدانی جدید بر می‌گشت تا نظر نیری را جلب کند.
کشتار بیرحمانه‌ی زندانیان که پایان یافت، دست از سر زنان مارکسیست بر نداشت و آن‌ها را به جرم نماز نخواندن به تخته شلاق بست.
نیری پس از پایان مأموریت کشتار زندانیان سیاسی به چشم و چراغ خمینی تبدیل شد و مقام و منصب او بالاتر از شورای عالی قضایی که اعضای آن از صاحب‌منصب‌های قضایی و مذهبی رژیم بودند و مقام استادی به نیری داشتند شد.
اصولاً یکی از ملاک و معیار‌های خمینی برای دفاع از افراد و شخصیت‌های سیاسی، چگونگی برخوردشان با گروه‌‌های سیاسی و در رابطه با مقامات قضایی و امنیتی بی‌رحمی به کارگرفته شده از سوی آنان بود. او در همه حال از کسانی حمایت می‌کرد که سبعانه‌ترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی و به ویژه مجاهدین داشتند. لاجوردی از این بابت نورچشم خمینی بود و علیرغم مخالفت‌هایی که دامنه‌ی آن تا درون نظام کشیده شده بود تا دیماه ۶۳ همچنان مصدر کار ماند و دستگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایت کرد. سیدحسین موسوی تبریزی را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده بود و آوازه‌اش ایران را در نوردیده بود از تبریز به تهران فرا خواند و حکم دادستان کل انقلاب را به نامش زد.
یوسف صانعی هم به خاطر داشتن دیدگاه‌های سرکوب‌گرایانه به حکم خمینی دادستان کل کشور شد. متأسفانه کمتر در مورد او صحبت شده است و در سال‌های اخیر تلاش شده نقش او را وارونه جلوه دهند. او به صراحت می‌گفت:‌
«دست و پایشان را هم قطع كنید! كسانی كه محكوم به اعدام هستند، بدون شك مفسد و محارب هستند. اكنون عزیزانی از ما بدن خود را از دست داده‌اند، بچه هایی یتیم و زنانی بی‌سرپرست شده‌اند و خانواده‌هایی هستی خود را از دست داده‌اند. قطع نظر از مسائل آنها كه مجازاتشان اعدام است، از نظر حد و از نظر مفسد و محارب، قصاص اعضا باید مطرح شود. هر دادسرایی كه به پرونده رسیدگی می‌كند و هر مسئول انتظامی كه برای تكمیل پرونده به بیمارستان می‌رود لازم است از كسانی كه عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند، سوال كنند كه آیا شما می‌خواهید كه قصاص انجام شود؟ و برای این مساله قانونی و فقهی، تنها اعدام مطرح نبوده، بلكه اگر آنها خواستار قصاص شدند باید به مقداری كه دست و پای این عزیزان قطع شده، دست و پای آنها نیز قطع بشود.ممكن است بگویید اگر قصاص شود آمریكا ناراحت می‌شود، مگر ما اینجا نشسته‌ایم كه آمریكا خوشش آید؟ آنها در كشور خود مسابقه همجنس بازی می‌دهند و ما از اجرای حكم الهی در مملكت خود ناراحت باشیم؟ البته یك بار تقاضا كردم، ولی تقاضای ما عملی نشد. ما امیدواریم تقاضای ما را به دلیل مسلمان بودن ما و برای رضایت خدا اجابت كنند. تقاضای ما از مسئول محترم سازمان اطلاعات قم و وزیر محترم اطلاعات (ری شهری) و قوای انتظامی است كه اعدام و قصاص افراد دستگیر شده در همان محل انفجار و در پیش روی مردم صورت گیرد. همان جایی كه عزیزان ما شهید شدند.(۳۱ مرداد ۱۳۶۵) »
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953#sthash.kkr6mJym.dpuf
خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ ضمن انتخاب نیری به ریاست هیئتی دو نفره، ابراهیم رئیسی را که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، همراه او کرد. این دو نفر به منظور اشاعه‌ی جو سرکوب و اختناق در کشور مأموریت یافتند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را صادر کنند.


از راست رئیسی، اژه‌ای و نیری

[بسمه تعالی ]
جناب حجت الاسلام آقای نیری – دامت افاضاته
از آنجا كه گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده ، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نمایید. باید سعی كنید خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نگردد. والسلام .
به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
«بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا كه مقامات بالای قضایی كشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تكان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود كه طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذكور اقدام نمایند. باعث تعجب است كه در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با كمال خونسردی اجرای احكام خدا تعطیل ، و كارهای دیگر بر كار قضایی رجحان پیدا می‌كند.
۲۳/۱۰/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی
موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم که دستگاه جنایت رژیم را هدایت می‌کرد در نماز جمعه ۳۰ دیماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان‌دادن سرسپردگی‌اش به خمینی، گفت:
«مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد.»
و همچنین اضافه کرد:
«تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم… در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد:
۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت»
موسوی اردبیلی همچنین ‌خبر داد:
«دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند.»
و در ادامه، تصریح کرد:
«فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم.»
خمینی یک روز پس از اعلام موضع رئیس شورای عالی قضایی رژیم در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری به شورای عالی قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و … کلیه پرونده‌های راکد را به نیری و رئیسی دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.
«بسمه تعالی
شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی
كلیه پرونده هایی كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجرای حكم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حكم خدا را اجرا نمایند، كه درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اكید می‌نمایم كه جهات شرعیه را كاملا رعایت نمایند. والسلام .
۱ بهمن ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۶۷ نیری و رئیسی از خمینی در زمینه‌ی حدود اختیاراتشان سؤال کردند:
[بسم الله الرحمن الرحیم . محضر مبارك زعیم عالیقدر، رهبر كبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی – مدظله العالی
با سپاس بیكران از درگاه احدیت كه اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و بزرگوار قرار داده تا در اجرای احكام و حدود الهی گامی برداریم ، مستدعی است نظر مبارك را امر به ابلاغ فرمایید كه دستور مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۷ آن حضرت (1) اختصاص به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احكام صادره در مورد قصاص نفس نیز می‌شود؟
۲/۱۱/۶۷ سیدابراهیم رئیسی – حسینعلی نیری ]
خمینی در پاسخ به سؤال این دو تأکید کرد که منظورش از حکم صادره، دادن اختیار صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.
«بسمه تعالی
جناب حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی
آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورایعالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .
۲/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
سپس در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به موسوی اردبیلی که حوزه‌ی اختیاراتش محدود شده بود نامه زیر را نوشته و از او می‌خواهد که نیری را مأمور صدور حکم در ارتباط با اعمال خلاف عفت در شهر تنکابن کند:
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی – دامت افاضاته
بنا بر گزارش اطلاعات ، در تنكابن اعمال خلاف عفتی رخ داده است. از آنجا كه شما گفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم ، جنابعالی پس از تحقیق ، یكی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری را به آن شهر فرستاده تا سریعا حكم خدا را جاری نمایند.
امیدوارم دقت لازم را بنمایند تا به كسی ظلمی نگردد.
۲۴/۱۱/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
نیری یک استثنا بود. خمینی در حیات خود برای هیچ حاکم شرعی این همه حکم مأموریت ننوشت. چرا که او از پس یکی از بزرگترین کشتارهای (۳۴) معاصر بدون آن که خم به ابرو بیاورد، برآمده بود.
پس از پایان کشتار ۶۷ و اتخاذ سیاست جدید رژیم مبنی بر قتل زندانیان سیاسی آزاد شده‌ی مجاهد و نپذیرفتن مسئولیت آن، نیری به عنوان حاکم شرع سیار برای محاکمه‌ی زندانیان سیاسی مجاهد دستگیر شده شخصاً به همراه اشراقی در زندان «کمیته‌ مشترک» سابق یا «توحید» حضور می‌یافت و حکم اعدام آن‌ها را صادر می‌کرد. در این دوران بر اساس صلاحدید مسئولان اطلاعاتی و امنیتی از انتقال زندانیان دوباره دستگیر شده‌ی مجاهد به اوین و محاکمه‌ی آن‌ها در «دادگاه انقلاب اسلامی» خودداری می‌کردند و کلیه‌ی مراحل بازداشت، بازجویی، دادگاه و اجرای حکم اعدام در زندان «توحید» انجام می‌گرفت.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *