استراتژی اتحاد یا تاکتیک تفرقه؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۲, ساعت ۱۲:۰۰ قبل از ظهر

علی ایزدی
مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی وحدت را به عنوان یک استراتژی دنبال نمی کند
آنچه که آیت الله منتظری را در آذرماه سال ۶۰ بر آن داشت تا در نامه‌ای رسمی به معادیخواه وزیر کشور ازاو بخواهد که از فاصله زمانی بین ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول را به عنوان هفته وحدت در کشور اعلام نمایند ، به قول خود آقای منتظری دو مسئله مهم بود ، اول تبلیغی که بر علیه انقلاب اسلامی از سوی غرب می شد در راستای منزوی کردن ایران از ارتباط با سایر مسلمانان جهان، چون جمهوری اسلامی پرچمدار شیعه بود. دومین موضوع توجه به حضور یک جمعیت قابل توجه ۷ میلیونی از اهل تسنن در آن زمان و مسائلی که در برخی از مناطق از جمله در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان رخ داده و فضایی برای ایجاد حساسیت‌های بیشتربرعلیه سنی‌های کشور بوجود می آورد .
وحدت استراتژیک یا تاکتیکی ؟

قاعدتا قصد کسانی که موضوع وحدت را مطرح می کنند توجه به آن به عنوان یک اصل استراتژیک و راهبردی است ، اولین گام جدی را در این باره علامه کاشف الغطاء برداشت، وقتی حدود ۷۰ سال پیش ضرورت تقریب مذاهب و حفظ وحدت را در سطح جهانی مطرح می نماید و البته با نوشته‌ها و تحقیقات خود تا حدی نیز موفق به نیل به این مهم می گردد.

آیت الله بروجردی بعد‌ها نامه‌ای به اهل سنت و علمای مصر می نویسد و بحث وحدت را به عنوان یک اصل کلیدی مطرح می نماید، از آن جائی که مرحوم بروجردی مجتهدی بود که از تعصبات فرقه‌ای آن گونه که در برخی از علمای اهل تشیع یا تسنن دیده می شود بری می بود ، تاثیر کلام و حرکت او در این باره قابل توجه می نمود .

اما پس از انقلاب اسلامی آیت الله منتظری ضرورت این مسئله را به دلایلی که ذکر شد نسبت به گذشته بطور مضاعف حس می کند و بنابراین به طرح رسمی و عملی آن می پردازد. البته یکی از دلایلی که باعث می شود تا عزم منتظری را بیش تر جزم نماید ، تجربه‌ای بود که ایشان در زمان تبعید در سقز بدست آورده بود؛ وقتی که فرصت آن را می یابد تا با عده ای از علمای اهل تسنن در آن منطقه بحث و تبادل نظر داشته باشد. مرحوم منتظری توصیه به پرهیز از دامن زدن به اختلافات کلامی بیه این دو فرقه بزرگ مسلمانان می نمود چراکه طبیعتا اعتقاد داشت که صرفا درسایه عدم ایجاد حساسیت در این مقوله است که می توان گام‌های نخستین را در بنای یک وحدت جدی و پایدار برداشت ، اما در تاریخ مقاطعی وجود داشته که حرف وحدت صرفا یک حرکت تاکتیکی سیاسی یا مصلحت طلبانه بوده و در نتیجه به محض حصول هدف مقطعی مربوطه اصل موضوع که ایجاد وحدت پایدار بوده به فراموشی سپرده می شد .
جمهوری اسلامی و جایگاه اتحاد با اهل تسنن

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برغم آن که سنی‌ها نیز به عنوان یک جمعیت قابل توجه از جامعه ایرانی در تحقق آن نقش داشتند اما دیری نپایید که حقوق بدیهی آنان نیز چون برخی دیگر ازفرق و گروهای سیاسی به فراموشی سپرده شد و صرفا حقوق کسانی در جامعه در مقام واقعی آن شناخته شد که بعد ازشیعه بودن ، باید به ولایت فقیه نیز اعتقاد جدی می داشتند برای اینکه در قانون اساسی بعد از انقلاب حرف اصلی را ولی فقیه می زد. از این رو و در راستای تحقق این مهم به طور مثال در این قانون آمده که رئیس جمهور باید از رجال شیعه باشد یعنی یکی از شرایط اصلی برای احراز این مقام عدم وابستگی فرد داوطلب این مقام به اهل تسنن است.

بنابراین در قاموس قانون اساسی حتی انسانی در منزلت و جایگاه آیت الله منتظری هم عملا نمی توانست تاثیری جدی در توجیه این تناقض تاریخی مندرج در این قانون نظام اسلامی داشته باشد. اما این فقط بخشی از قضیه بود. رفتارهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این ذهنیت رسمی و مسموم بیشتر اثر منفی و پایدار می بخشید ، به عنوان مثال سنی‌ها هنوز هم از حق برخورداری از مسجد محروم هستند .

در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی برخی از آنها که در دوره قبل اندک پست‌های مدیریتی را عهده دار بودند با روش هاشمی به بهانه هایی از آن محروم گشتند .

حتی در دوران اصلاحات دیدگاه و نگرش به سنی‌ها بر همان پاشنه سابق عمل می کرد . به عنوان نمونه دکتر جلال جلالی زاده سیاستمدار سرشناس سنی و کرد برغم عضویت در شورای مرکزی جبهه مشارکت و با وجود برخورداری از شرایط و کفایت لازم نتوانست به عضویت هیات رئیسه یا کمیسیون امنیت ملی مجلس برسد و دردناک تر آن که حتی جبهه مشارکت نتوانست یا شاید نخواست در این راستا از وی حمایت نماید .

اما در زمان روحانی رئیس جمهور عصر اعتدال ، برغم آن که بیش از ۶ میلیون رای از طریق اهل سنت به وی اعطاء شد و باعث شد تا روحانی بر رقبای خود غالب شود و برخلاف قول هایی که داده شده بود ، اخیرا وزیر کشور همین رئیس جمهور اعلام می نماید که در کردستان حجت شرعی لازم برای گزینش یک استاندار کرد و سنی نیافته است ! البته بعد که با اعتراضاتی جدی به عنوان عوارض سخنان نسنجیده خویش مواجه می شود طبق معمول با آسمان و ریسمان بافی اذعان می نماید که منظورش این گونه نبوده است تا شاید بتواند از برادران سنی خود استمالت جوید .

بهرحال در مناطقی که سنی‌ها به روحانی رای دادند چرا نباید یک استانداراز سوی انان برای تصدی این مقام معرفی یا گزینش شده باشد ؟ وحدت را صرفا در حرف و تاکتیک نمی توان و اصولا نباید جستجو کرد .

بهرحال در مورد آقای روحانی تکلیف تا حدی مشخص است ، وقتی وزیر کشورش به قول خودش در خانه خویش نیز از چشم دوربین‌های کنترل ولایت حتی وقتی می خواهد لباسش را عوض نماید در امان نیست ، چطور در چنین وضعیتی می توان انتظار داشت که اصلا اندیشه انتصاب یک استاندار سنی در مناطق متعلق به خود اهل تسنن در مخلیه وی رخنه نماید ؟
خاستگاه تفرقه و عامل اتحاد

به نظر می رسد برغم همه ادعاهایی که جمهوری اسلامی می نماید مبنی براین که آن چه بانی و باعث تفرقه در جهان اسلام و بویژه در ایران بین فرق مذهبی است ، طبق معمول آمریکا ، اسرائیل و ایادی استکبار جهانی اند ، برعکس در حقیقت از نظر قرآن و آیاتی که به کثرت به وحدت می پردازد ، خود حامل دین و عالم تنگ نظر می باشد که به فتنه تفرقه دامن می زند. وقتی در کلام خداوند برای پذیرش اصل ایمان و ارکان دینی هیچ اجباری وجو ندارد و از آن اکراه شده ، چگونه می توان اختلاف شیعه و سنی را که در مواردی حتی فرعی است به یک معضل ایدئوژیک تبدیل نمود ؟ بدیهی است که صرفا یک نگرش دگماتیک می تواند چنین فضائی را ایجاد نماید .

مشکل اصلی این است که در واژگان رسمی جمهوری اسلامی هنوزاین نگاه وجود دارد که سنی‌ها به عنوان اقلیت مذهبی شناخته می شوند و حتی به رسمیت شناختن آنان در این حد نیز برای آنان حقوقی اساسی ایجاد نمی نماید. صرف نظر از اینکه بکار گیری واژه اقلیت‌های که در قانون اساسی نظام نیز آمده توهین آمیز می نماید و البته در مورد مسیحیان ، یهودیان ، زرتشتی‌ها و … و حتی جمعیت بزرگ سنی بکار می رود ، این نگاه ساختاری و زبانی باعث می شود تا همه جمعیت غیرشیعی ایرانی به احساس ناامنی خاصی در سطوح مختلف میل کند .

وقتی آقای روحانی سخن از منشور حقوق شهروندی می نماید حتی در بخشی از طیف نامانوس این منشور برگرفته از فضای امنیتی همان قانون اساسی که به اهل سنت و کلا سایر فرق غیر شیعی بهای لازم را نمی دهد دیده می شود که :

” کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت ، قومیت ، ثروت ، طبقه اجتماعی ، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی … برخوردار می باشند . ”

آیا چنانچه در تدوین این منشور حقوقی ، مذهب ان هم در جامعه دینی ایران بعد از جمهوری اسلامی بویژه پیش و بیش از عواملی چون جنسیت و قومیت دارای جایگاه نباشد ، دست کم نمی توانست در فهرست ” امثال آن ” اشاره شده در این اصل قرار بگیرد ؟ آیا تهیه کننده این سند ظاهرا مهم که البته چیزی چندان بیشتر از قانون اساسی تعطیل مانده نمی باشد نمی توانست یا نمی باید بدین عامل اشاره می کرد ؟ وقتی بیش از ۶ میلیون از کسانی که او را به ریاست جمهوری بر گزیده اند خود جزء بزرگی از همین اتباع ایرانی دسته بندی شده در این منشور بود ه اند ؟

بهرحال مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی وحدت را به عنوان یک استراتژی دنبال نمی کند ، اما در سیاست نظام سخن از اتحاد یک تاکتیک مفیدی است که در مواردی می تواند به نفع حاکمیت باشد. برعکس ایجاد تفرقه روشی تاکتیکی است که نظام در مواردی که لازم ببیند بدان متوسل می شود. بدیهی است که در حاکمیت ولایت فقیه که جز عده‌ای از ذوب شدگان در این ولایت نمی توانند جایگاهی مهم و کلیدی در جامعه داشته باشند، نمی توان انتظار آن را داشت که به صرف شعارهای پوشالی و در سایه وحدت حقوق اهل تسنن آن گونه که باید و شاید در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود .
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *