آقای اميرانتظام! مشخص کنيد بستگان هزاران کشته شده بايد به عيادت چه کسی بروند؟!
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169273.php
شادی صد
قصد داشتم به گفتمان “دادخواهی مساوی انتقام‌جويی” بپردازم که واقعيات تاريخی و تجارب درخشان دادخواهی در کشورهای ديگر به خصوص آفريقای جنوبی را به دليل اهداف سياسی فردی يا گروهی وارونه جلوه می‌دهد. اما انتشار خبری درباره عيادت آقای اميرانتظام، از محمدی گيلانی، قاضی‌ای که حکم حبس ابد را برای او صادر کرد، باعث شد که اين بخش از گفتارهايم را در قالب نامه‌ای به عباس اميرانتظام بنويسم
گفتارهايی درباره جنبش دادخواهی، ۲۵ سال پس از کشتار ۶۷ (بخش دوم)
“هميشه از ما می پرسند: چرا زخمهای بسته شده را دوباره باز می کنيد؟ می گوييم : برای اينکه آن زخمها، بد بسته شده اند. اول بايد عفونت را معالجه کرد و بعد زخم را بست. وگرنه زخمها خودشان دوباره سر باز می کنند.” – هوراکيوس وربيستکی، روزنامه نگار مشهور آرژانتينی (۱)
قصد داشتم در سلسله گفتارهايم پيرامون جنبش دادخواهی، بيست و پنج سال پس از کشتار ۶۷ به گفتمان “دادخواهی مساوی انتقام جويی” بپردازم که واقعيات تاريخی و تجارب درخشان دادخواهی در کشورهای ديگر به خصوص آفريقای جنوبی را به دليل اهداف سياسی فردی يا گروهی وارونه جلوه می دهد. اما انتشار خبری درباره عيادت آقای اميرانتظام، از محمدی گيلانی، قاضی ای که حکم حبس ابد را برای او صادر کرد، باعث شد که اين بخش از گفتارهايم را در قالب نامه ای به عباس اميرانتظام بنويسم.
آقای اميرانتظام،
براساس خبر منتشره در جرس، شما معتقديد “انتقام جويی نه تنها در تضاد با منافع ملی است که دوباره جامعه را از پويش و رشد و تکاپو باز می دارد و به دور باطل خشونت انتقام می انجامد.” و در ادامه تأکيد می کنيد که “جامعه امروز ايران بيش از هر چيز تشنه اخلاق بخشايشگرانه است و ارتقای اخلاق در گرو بخشودن خشونت ورزان اما از ياد نبردن جنايات آنان است.” (۲)
در واقع، شما با همين دو جمله، دو گانه ای ساخته ايد که حداقل در تجارب کشورهای ديگری که با سئوال چگونگی رو به رو شدن با گذشته ای خونبار مواجه بوده اند ما به ازای بيرونی ندارد و در عين حال، يک گزينه واقعی و نزديک تر به وجدان انسانی را، عامدانه يا ناعامدانه، حذف کرده ايد و آن، گزينه “عدالت” است. به عبارت ديگر شما داريد به مخاطبانتان که به واسطه سالهای طولانی زندان در جمهوری اسلامی، به شما به ديده احترام و حقانيت می نگرند می گوييد: “هر نوع درخواستی برای اجرای عدالت، مساوی انتقام جويی است و چون انتقام جويی، تکرار چرخه خشونت است، برای مواجهه با خشونتهای گذشته، جنايتکاران را ببخشيم اما جنايتهای آنها را فراموش نکنيم.” در حالی که تجربيات کشورهای ديگری که مشابه ايران، جناياتی هولناک را در دوران ديکتاتوری از سر گذرانده اند و از رهگذر آن تجارب استخوان سوز، با جامعه ای تکه پاره رو به رو بوده اند نشان می دهد که اگرچه روشهای هر جامعه برای برقراری عدالت، با ديگری متفاوت بوده است اما بدون اجرای شکلی از عدالت (از برپايی کميسيون های حقيقت گرفته تا محاکمه جنايتکاران)، هيچگاه نتوانسته اند با گذشته خشونت بار خود آشتی کنند.
برای اينکه بتوانيد درکی امروزی و نه پنجاه و هفتی از عدالت و دادخواهی داشته باشيد، که با انتقام جويی و اعدامهای انقلابی که به اسم عدالت، در پشت بام مدرسه رفاه، به فرمان آيت الله خمينی، به حکم صادق خلخالی و در زمان رياست جمهوری مهدی بازرگان و در دوره سخنگوی دولت بودن شما اتفاق افتاد بسيار فرق دارد، فيلم “رويای آزادی” (۳) را که اخيرا پخش شده و ميليونها نفر در ايران ديده اند، ببينيد. در اين فيلم، شش زن، که در زمان انقلاب ۵۷، ، تنها به دليل داشتن عقايد سياسی متفاوت نوجوانی و جوانی و بهترين سالهای زندگی شان زير بدترين نوع شکنجه ها از ميان رفته است، تعريف خود را از عدالت می گويند. در اين فيلم خواهيد ديد که همه آنها از طرف خود و از طرف دوستان اعدام شده شان، اجرای عدالت را طلب می کنند اما آنها به همان ميزان و عميقا، با مجازات اعدام مخالفند. مخالفت آنها با اعدام، نه يک ژست سياسی و حقوق بشری، که ريشه در اين حس عميق دارد که ديگر نمی خواهند هيچ انسانی را، حتی شريرترين و پليدترين را، که تا چند لحظه پيش نفس می کشيده، به دست انسانی ديگر، مرده و بی نفس ببينند. دوگانه “بخشش يا انتقام” که در صحبت های شماست، از فرهنگی می آيد که ريشه در قصاص و ريشه در باور به اعدام دارد. اما ميان انتقام جويی و بخششی که شما تبليغ می کنيد، راه سومی هم هست و آن “اجرای عدالت بدون خشونت” است.
آقای اميرانتظام!
نسخه ای که شما برای جامعه ايران می پيچيد، بسيار شبيه نسخه ای است که کرزای، آمريکايی ها و ناتو برای جامعه افغانستان در زمينه رويارويی با جنايتهايی که در طول دهه های مختلف و از سوی گروههای سياسی و مذهبی متفاوت و به خصوص طالبان بر مردم اعمال شده، می پيچند. آنها به دليل داشتن منافع سياسی روشن، از جامعه افغانستان می خواهند که جنايتهای طالبان، و پيش از آنها، جنايتهای گروههای جهادی (مجاهدين و…) و پيش از آنها جنايتهای حکومت وابسته به شوروی را فراموش کنند تا جنايتکاران بتوانند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند، والی مناطق مختلف شوند و اين فرصت و قدرت را داشته باشند که روی گورهای دست جمعی را با سيمان بپوشانند. رييس جمهور افغانستان الان سالهاست که گزارش مفصل کميسيون مستقل حقوق بشر اين کشور درباره عدالت انتقالی را با همين توجيه که اجرای هرگونه عدالتی مجددا جنگ و خشونت را به افغانستان باز خواهد گرداند، در کشوی ميز خود حبس کرده است. اما آيا با عدم رسيدگی به پرونده اين جنايات، جنگ و خشونت در افغانستان به پايان رسيده؟ نه! زيرا هيچ زخمی را بدون معالجه عفونت نمی توان برای هميشه بست. جايش چرک می کند، سر باز می کند و مسبب خشونتی ديگر می شود.
آيا شما هم منافع سياسی خاصی درترويج باز نکردن پرونده جنايات و پيچيدن نسخه ای شبيه افغانستان داريد؟!
آقای امير انتظام!
شما از مردم خواسته ايد “ببخشند اما فراموش نکنند.” شما اولين نفری نيستيد که اين شعار را تبليغ می کند. پيش و بيش از شما رضا پهلوی و اکبر گنجی در تبليغ اين نظر کوشيده اند.
هميشه بر اين باور بوده ام که بحث پيرامون “بخشش” جناياتی که از بهمن سال ۱۳۵۷ به بعد، نه فقط در زندانهای ايران بلکه در بسياری از مناطق از جمله کردستان ، ترکمن صحرا و خوزستان اتفاق افتاده، بحثی است که ما را به هيچ نقطه رهايی بخشی رهنمون نمی رساند. به دليل اينکه اساسا جامعه ايران، از نظر سياسی و حقوقی، در مرحله “بخشش” يا به معنای حقوقی آن، “عفو” در مورد آن جنايات نيست ، زيرا:
۱. ايران، يک جامعه در حال گذار به دموکراسی، مطابق تعاريف مصطلح بين المللی نيست که بحث بخشش يا فراموشی، به عنوان راه حلهايی برای ترميم جامعه و نزديک کردن پاره های مختلف آن که به دليل وقايع گذشته، رو در روی يکديگر ايستاده اند، بحث عاجل آن باشد.
۲. نيروهای دموکراسی خواه هنوز به شناخت و توانايی کافی از اينکه بدون دانستن حقيقت و پاسخگو کردن مسئولان جنايتها، هيچ نوع دموکراسی در ايران قابل تحقق نيست، نرسيده اند .
۳. هنوز به جز در مورد کشتار ۶۷، اجماع عمومی بر سر اين که دقيقا کدام يک از وقايع پس از انقلاب ۵۷، مصداق نقض شديد حقوق بشر و جنايت بوده اند و مسئولان و آمران آن چه کسانی هستند، ايجاد نشده است.
۴. هيچ جنايتکاريا فرد مطلع از اين جنايات تا به حال، خواست خود را برای بيان حقيقت و طلب بخشش از جان به در بردگان و نيز بستگان قربانيان اعلام نکرده است.
برای هر گونه بخششی ، اول بايد مشخص شود دقيقا چه خطايی رخ داده و بعد از آن تازه نوبت به عذرخواهی مرتکبان و تصميم گيری پيرامون آنان می رسد. بدون عذرخواهی يک خطاکار و طلب بخشش او از قربانيان و آسيب ديدگان، هر گونه بخششی، توخالی و فاقد ارزش و بدتر از آن، عين خشونت است. اگر خودتان را جای فرزند کسی بگذاريد که در کشتار دسته جمعی زندانيان در سال ۱۳۶۷ اعدام شده، شايد به ميزان خشونت بار بودن و ناعادلانه بودن اين نوع از به اصطلاح بخشش پی ببريد. اين شخص، هنوز نمی داند که چرا و چگونه، پدر يا مادرش اعدام شده است، هنوز نمی داند چه کسی يا کسانی دستور مرگ وی را داده اند. او هنوز حتی نمی داند پيکر پدر يا مادرش کجا دفن شده است و هنوز حتی پس از گذشت بيش از ۲۵ سال، اجازه برگزاری مراسم يادبود وعزاداری عزيزش را ندارد. در چنين شرايطی، و وقتی قربانيان و بازماندگان يک جنايتی تا اين حد بی قدرت هستند و ابتدايی ترين حقوق آنها از بيست و پنج سال پيش تاکنون تا اين حد بی رحمانه پايمال شده است، آيا تبليغ و ترويج بخشش، تحميل خشونتی ديگر بر آنها نيست؟!
از ياد نبريم که در هيچيک از کشورهايی که با زخمهای گذشته خود به شيوه ای درست مواجه شده اند، از شخص قربانی يا بازمانده نمی خواهند که ببخشد. نحوه برخورد با مجرمان و جنايتکاران، و اينکه آيا بايد آنها را عفو يا مجازات کرد، تصميمی است که جامعه که خود قربانی وقايع گذشته است و برآيند نيروهای اجتماعی و پس از اينکه تمام حقيقت روشن شد، خواهند گرفت و همانطور که قبلا گفتم، جامعه ايران اساسا هنوز تا رسيدن به چنين مرحله ای فاصله زيادی دارد. در مرحله کنونی هر گونه وارد کردن فشار بر بازماندگان جنايتها برای بخشش، قبل از روشن شدن حقيقت، به معنای لاپوشانی و تلاش برای روشن نشدن حقيقت است. در آفريقای جنوبی هم که نسخه مورد علاقه بسياری از”تحليلگران سياسی” برای ايران است، جنايتکاران رژيم آپارتايد در مقابل کميسيونهای حقيقت ايستادند و در حالی که کليه صحبتها از راديو پخش می شد در پاسخ به سئوالات کميسيون حقيقت اعمالی را که انجام داده بودند بيان کردند وتازه بعد از آن، “عفو” شدند. حتی در آنجا هم کسانی که در روند کشف حقيقت کمک نکرده بودند يا جناياتی هولناک مرتکب شده بودند، از عفو برخوردار نشدند بلکه محاکمه و مجازات شدند. آيا ما در ايران با چنين روندی روبرو بوده ايم؟ آيا گام اول يعنی روشن شدن تمام حقيقت طی شده است؟ آيا جنايتکاران در مقابل چشمان و گوش های جامعه تشنه ديدن و شنيدن تمام حقيقت، پرده از اسرار جنايات خود برداشته اند؟ آيا قرار است ما برای حرکت به سوی دمکراسی و آشتی ملی، چرخ را از نو اختراع کنيم يا می خواهيم از تجربيات ديگر کشورها در گذار به دموکراسی درس بگيريم؟
آقای اميرانتظام!
شايد برای شما و در مورد نقض حقوق شخص شما، همه حقيقت روشن باشد. اينکه چه کسانی مسئول پرونده سازی برای شما و محاکمه و شکنجه و حبس غيرقانونی شما بوده اند، ممکن است برای شما کاملا واضح و روشن باشد. فرض کنيم تا جايی که به خود شما مربوط است، شما حقيقت را می دانيد. بنابراين، شخص شما ممکن است بتوانيد از مرحله دانستن حقيقت به مرحله نحوه رويارويی با “خشونت ورزان” رسيده باشيد و راه حل شخصی تان، عيادت از آنها يا بخشيدن آنها باشد. اما همه سالهای زندانی که کشيده ايد هم اين حقانيت را به شما نمی دهد که برای بقيه آنهايی که عزيزانشان را برای هميشه از دست داده اند نسخه بپيچيد که آنها هم ببخشند بدون اينکه حقيقت برايشان روشن شده باشد. حداقل حق آنها، حق دانستن حقيقت، حقی است که نه فقط در اسناد حقوقی بين المللی بلکه براساس وجدان آزاد و آگاه بشری به رسميت شناخته شده است. بنابراين، به جای اينکه به بازماندگان و جان به دربردگان از وقايع پس از سال ۱۳۵۷ فشار وارد کنيم که جنايتکاران را به طور کلی، در حالی که نامهايشان را و سمت و نقش هايشان را دقيقا نمی دانند، برای جنايتهايی که دقيقا نمی دانند چگونه و چرا صورت گرفته است ببخشند، بايد از تمامی امکانات برای روشن شدن حقيقت استفاده کنيم و تصميم در مورد بخشش يا عدم بخشش را به زمانی واگذاريم که وقتش فرا رسيده و جامعه با حقايق و عاملين اين جنايات روبرو شده باشد. يعنی زمانی که قربانيان جنايتها، ازچنان قدرتی برخوردار باشند که بخشش يا عدم بخشش، تاثيری در سرنوشت جنايتکاران و نيز تاثيری در پيشبرد روند دموکراسی در ايران داشته باشد. بهتر است تا آن موقع به جای خواست بخشش، بر خواست طرح حقايق پافشاری کنيم. خواست طرح حقايق تنها کسانی را خطاب قرار نمی دهد که مستقيما در جنايات سهيم بوده اند، بلکه همه کسانی را که به نحوی از اتخاذ تصميم و اجرای جنايتی مطلع بوده اند و به واسطه مقام و موقعيت خود می توانند اطلاعاتی را در اختيار جامعه بگذارند را نيز شامل می شود. يعنی حتی خود شما و بسياری ديگر را که اکنون از مدار قدرت خارج هستند، اما همچنان به روشن شدن حقايق مربوط به جناياتی که به هرنحوی در مورد آن اطلاع داشته اند يا بعدها مطلع شده اند، کوچکترين کمکی نکرده اند را شامل ميشود.
آقای اميرانتظام!
برای روشن شدن موضوع، مثالی می زنم که بايد بسيار به خاطره و حافظه شما نزديک باشد. اين روزها ما در سازمان “عدالت برای ايران” در حال تحقيق پيرامون وقايعی که در خرمشهر در ۹ خرداد ۱۳۵۸ اتفاق افتاد و بعدها به “چهارشنبه سياه” معروف شد هستيم. همانطور که می دانيد، در جريان اين وقايع، عده بسياری کشته و زخمی شدند که خيلی از آنها، مردم عادی غيرنظامی بودند. برای شخصی که پدرش، روی يکی از بلم هايی بوده که صبح چهارشنبه، با شنيدن صدای تيراندازی، از سمت کوت شيخ به سمت پاسگاه شهربانی راه افتاده اند و به وسيله نيروی دريايی خرمشهر در کارون غرق شده اند، برای اين شخص که پدرش جزو ناپديدشدگانی است که هيچگاه پيکرش پيدا نشده و هنوز بعد از سی وچهار سال حتی مطمئن نيست پدرش زنده يا مرده است، سئوال اين نيست که ببخشد يا نبخشد. سئوال، بسيار ابتدايی تر از اين است: پدرش کجاست؟ آيا هيچگاه جنازه ای از او پيدا شده؟ اگر در اثر غرق شدن کشته شده، چه کسی يا کسانی مسئول مرگ وی هستند؟ آيت الله خمينی؟ دولت مرکزی به نخست وزيری بازرگان و سخنگويی شما؟ استاندار و فرماندار خوزستان، فرمانده نيروی دريايی خرمشهر، اسلامگرايان مسلح در کانون فرهنگی- نظامی خرمشهر، اعضای کانون سياسی خلق عرب، آيت الله شبير خاقانی و هوادارانش؟! يا….؟! اگر زنده دستگير شده، سرنوشتش چه شده است؟ آيا غرق کردن بلم های مردم عادی، روی رود کارون، در صبح روز ۹ خرداد ۵۸، براساس موازين حقوقی حاکم بر ايران در آن زمان، يک جنايت جنگی بوده، قتل بوده و يا نه؟! و چندين سئوال حقوقی ديگر.
می بينيد آقای اميرانتظام، نه فقط اين بازمانده از وقايع چهارشنبه سياه، که هزاران ديگری در ايران، اساسا نمی دانند که چه جنايتی در حق عزيزانشان اتفاق افتاده و چه کسانی مسئول آن بوده اند. حتی برای عيادت از “خشونت ورزان” هم ابتدا بايد حقيقت را در مورد وقوع يا عدم وقوع خشونت و مسئولان آن بدانيم.
آقای اميرانتظام!
تلاش برای روشن شدن حقيقت، مسئوليت تک تک ما برای رسيدن به دموکراسی است. هر يک از ما، به تناسب جايگاهی که در آن قرار دارد و امکاناتی که از آن برخوردار است، در قبال انجام يا عدم انجام اين مسئوليت پاسخگو است. انتظار من، به عنوان کسی که در زمانی که شما به عنوان سخنگوی دولت موقت انتخاب شديد، چهار سال داشته و هيچيک از اعضای خانواده اش در وقايع پس از انقلاب ۶۷ درگير نبوده اند اما تمامی زندگی اش به عنوان يک کودک و بعدها، يک نوجوان و بزرگسال، از انقلابی که هيچ نقشی در آن نداشته و استقرار جمهوری اسلامی که به آن “آری” يا “نه” نگفته تا همين امروز متاثر بوده است، از شما اين است که وظيفه خود را به عنوان فردی “مطلع” ، نه فقط در قبال بازماندگان جنايتها، که در قبال نسلی که حقش است تاريخ خود را به درستی و تام و تمام بداند اجرا کنيد. من به عنوان نسل بعد از شما از شما انتظارپاسخگويی دارم و خواهان روشن شدن حقيقت، و همه حقيقت و نه فقط بخشی از آن هستم. شما از ابتدای تاسيس دولت موقت تا تيرماه ۱۳۵۸، به عنوان سخنگوی اين دولت، از نزديک از بسياری از وقايع مطلع بوديد که امروز، محققان حقوق بشر، تلاش بسياری در جهت بازيابی حقايق مربوط به آن دارند؛ از جمله، اعدامهای فراقضايی مسئولان رژيم شاه و وقايع خوزستان. همچنين به عنوان يک زندانی سياسی، اطلاعاتی از وقايع زندانها در دهه ۶۰ و پس از آن داريد که می تواند به روشن شدن بسياری از حقايق کمک کند. به عنوان مثال شما در مصاحبه ای با صدای آمريکا در تابستان ۷۶ تاييد کرديد که موضوع تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام صحت دارد اما هيچگاه درباره جزييات اين موضوع، حتی در قبال پيگيری مستقيم ما سخن نگفتيد.
ممکن است امروز، شما از آزادی و امنيت کافی برای شهادت دادن پيرامون تمامی وقايعی که از آن مطلع بوده ايد برخوردار نباشيد اما همواره می توان اين وظيفه را مقابل روی خود قرار داد و برای آن تلاش کرد تا زمان مناسب اجرای آن فرا برسد. و البته تا آن زمان، که امکان بازگويی حقايق، نه فقط از سوی شما، بلکه از سوی همه کسانی که به مناسبت جايگاه يا تاريخ زندگی خود، اطلاعاتی دارند که برای تکميل تکه های هزار پاره تاريخمان ضروری است، از آزادی نسبی خود برای وارد آوردن فشار به قربانيانی که حتی به اندازه شما هم صدا ندارند استفاده نکنيد بلکه تلاش کنيد تا ناقضان حقوق بشر، لب به بازگويی حقيقت و سپس عذرخواهی از بازماندگان و جان به در بردگان باز کنند. تصميم به پذيرش عفو و يا مجازات عاملين و آمرين جنايات تنها پس از آن می تواند عينيت يابد.
آقای اميرانتظام!
آقای اميرانتظام، زخمهای جامعه ايران، بايد يک بار کاملا باز شوند و به درستی و آن طور که درخور است، ضدعفونی شده و دوباره بسته شوند. وگرنه، اگر راه شما، که مستلزم بسته ماندن زخمهای چرکين است را پيش بگيريم، اين زخمها، جايی ديگر، وقتی اصلا منتظر نيستيم، سرباز می کنند و خشونتی که همه مان از آن هراس داريم، دوباره تکرار خواهد شد. تا زمانی که حقيقت های مختلف در جامعه ايران، مانند خطوط موازی، در کنار هم زندگی می کنند اما به هم نزديک نمی شوند، نمی تواند از جامعه ای يکپارچه که از زخمهای گذشته خود رهايی يافته سخن گفت.
ـــــــــــــــــــ
۱- Priscilla B. Hayner, Unspeakble Truths, Routledge, New York and London, 2002, p. 133
۲- http://www.rahesabz.net/story/76952/
۳- http://www.youtube.com/watch?v=YlvZMjPVuGs